شرعي ، فليس للانسان أن يعاقب بمثله ، كمن كذب عليك وزني بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله ، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى ، وكذلك التكفير حق الله تعالى فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله . وأيضا فان تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، والا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر .
ولما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر ـ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على مافهموه من آية المائدة ــ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون ، فان أصروا على الاستحلال كفروا ، وان أقروا به جلدوا ، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق ، فاذا أصروا على الجحود كفروا ، وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله : ( اذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم . فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ) فأمر الله سبحانه البر فرد ما أخذ منه ، وأمر البحر فرد ما أخذ منه ، وقال ما حملك على ما فعلت ؟ قــــال خشيتك يارب ، فغفر له ) فهذا اعتقد أنه اذا فعل ذلك لا يقدر الله على اعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك ، وكلاهما كفر ، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له ، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش - لما وقعت محنتهم ـ أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر ، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال ، وكان هذا خطابا لعلمائهم وفضلائهم ، وشيوخهم وأمرائهم ، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم من قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له ، وكان هذا خطابنا ، فلذا لم تقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله ، كما لو شهد شخص بالزور على شخص، أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ، ولا أن يقذفه بالفاحشة انتهى المقصود منه . وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : اذا خاض هذا ـ يعنى ابن البكري ـ في مسألة لم يسبقه اليها عالم ، ولا معه فيها نقل عن أحد ، ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين ، بل هجم فيها على ما يخالف دين الاسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول ، فأنا بعد معرفة ماجاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الاموات ، لا الانبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ، لا بلفظ
-
۳۱
-
الجزء 01 — ص ٣١