غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٣٤

أخف فاذا أمكن الانسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة وجب ذلك ، لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه أو كان هو لا يتمكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع النساد القليل بالفساد الكثير ، ولا دفع الضررين بحصول أعظم الضررين ، فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ، ومطلوبها بترجيح خير الخيرين اذا لم يجتمعا جميعا ، ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا ، فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجز ذلك ، بل يصلى خلفه مالا 6 منهم يمكن فعله الا خلفه كالجمع والاعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره . ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد وغيرهما الجمعة والجماعة ، فان تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء با مام فاجر ، لاسيما اذا كان التخلف عنها لا يرفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة ، ولهذا كان التاركون للجماعات والجمعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والائمة من أهل البدع ، وأما اذا أمكن فعل الجمعة والجماعات خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء ، من قال يعيد لأنه فعل مالا يشرع له بحيث ترك ما يجب عليه من الانكار بصلاته خلف هذا ، فكانت صلاته منهيا عنها فيعيدها ، ومنهم من قال لا يعيد ، قال لأن الصلاة في نفسها صحيحة ، وما ذكر من ترك الانكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة ، وأما اذا لم يمكنه الصلاة الا خلفه كالجمعة فهنا لاتعاد الصلاة ، واعادتها من فعل أهل البدع ، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه اذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه والا لم تعد وليس كذلك ، بل النزاع في الاعادة حيث نهى الرجل عن الصلاة ، فاما اذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا اعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين ، وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه ، ومن قال إنه يكفر أمر بالاعادة ، لأنها صلاة خلف كافر ، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء ، والناس مضطربون في هذه المسألة ، وقد حكى عن مالك فيها روايتان ، وعن الشافعي فيها قولان ، وعن الامام أحمد أيضا فيها روايتان ، وكذلك أهل الكلام قد ذكروا للأشعري فيها قولين ، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل . من ۳۳
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.