غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٢٤٨

أصح الاصول والقواعد ، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما ، حتى ان الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجع محمد بصاحبه على صاحب الشافعي فقال له الشافعي بالانصاف أو بالمكاثرة ؟ قال له : بالانصاف ، فقال : ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟ فقال : بل صاحبكم . فقال : صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم ؟ فقال بل صاحبكم . فقال : صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم ؟ فقال : صاحبكم ، فقال : ما بقي بيننا وبينكم الا القياس ونحن نقول بالقياس ، ولكن من كان بالاصول أعلم كان قياسه أصح ، وقالوا للامام أحمد من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك ، فقيل له أيما أعلم بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك ، فقيل له : أيما أزهد مالك أم سفیان ؟ فقال : هذه لكم ، ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث ، فان أبا حنيفة ، والثوري ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن جني ، وشريك ابن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين في أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر ، وكان أبو يوسف يتفقه أولا على العصر ، وه وهم 6 6 أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ، ثم انه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه ، وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى ، وأخذه عنه محمد بن الحسن ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن ، وذكر فيه اختياره ، وهو المسمى بكتاب ) اختلاف العراقيين ( ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد ، والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري ، بل سفيان عندهم امام العراق فتفضيل أحمد المذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق ، وقد قال الامام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم ، مع أحمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها ، وهو يعظم سفيان غاية التعظيم ، ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب الى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها ، وأحمد كان معتدلا عالما بالامور يعطي كل ذي حق حقه ، ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي أو من ينسبه الى بدعة ، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها ، ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ ، والمجمل والمفسر ، ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره ٢٤٧
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.