غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٢٤٧

مالك فقد انقطع ذلك . ولسنا تنكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لاحاديثهم في بعض المسائل ، كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة تعرقت يا أبا عبد الله أي صرت فيها الى فول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة ، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم ، وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم أو ربع دينار كما جاءت بذلك الاحاديث الصحيحة ، فقال أولا ان مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة ، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم، وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك ، كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض ، وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة ، وأما ثانيا : فمثل هذا في قول مالك قليل جدا ، وما من عالم الا وله ما يرد عليه ، وما أحسن ماقال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي والاجارة عليها لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم ، لكنه أقل خطأ من غيره . ( وأما الحديث ) فأكثره تجد مالكا قد قال به في احدى الروايتين ، وانما ترك طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ، وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقا للحديث الذي رواه، لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى ، ومعلوم أن رواية ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن التي فرعها أهل العراق ، ثم سأل عنها أسد ابن القاسم ، فأجابه بالنقل عن مالك ، وتارة بالقياس على قوله ، ثم أصحها في رواية سحنون ، فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل الى قول أهل العراق ، وان لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة ، ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالاندلس وكان يحيى بن يحيى عامل اثم الاندلس والولاة يستشيرونه ، فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا الا بروايته عن مالك ، ثم رواية غيره ، ثم انتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها ، وقد تكون مرجوحة في المذهب ، وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ - الذي هو متواتر عن مالك ، ومازال يحدث به حتى مات ـ لرواية ابن القاسم ، وان كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك ، فمثل هذا ان كان فيه عيب فانما هو على من نقل ذلك لا على مالك ، ويمكن المتبع لمذهبه أن السنة يتبع في عامة الامور ، اذ قل من سنة الا وله قول يوافقها ، بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة فانهم كثيرا ما يخالفون السنة وان لم يتعمدوا ذلك فرات ثم من تدبر أصول الاسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة - ٢٤٦ -
الجزء 01 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.