من عهد
به أحمد
بن
وكان الشافعي يقول : سموني ببغداد ناصر الحديث ، ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا ، وهو كان على مذهب أهل الحجاز ، وكان تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن جريج، كمسلم بن خالد ، والزنجي ، وسعيد بن سالم القداح ، ثم رحل الى مالك وأخذ عنه الموطأ ، وكمل أصول أهل المدينة ، فكان أجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد مالك ، ثم اتفقت له محنة ذهب فيها الى العراق ، فاجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره ، وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه ، وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق ، ثم ذهب الى الحجاز ، ثم قدم الى العراق مرة ثانية ، وفيها صنف كتابه القديم المعروف ( بالحجة ) واجتمع حنبل في هذه القدمة بالعراق ، واجتمع به بمكة ، وجمع بينه وبين اسحق بن راهويه، وتناظرا بحضور أحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالاوزاعي وغيرهما ، فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة اليه فهو كاذب ، فان تلك الرحلة فيها من الاكاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على عالم ، وهي من جنس كذب القصاص ، ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيا في أذى الشافعي قط ، ولا كان حال مالك معه ماذكر في تلك الرحلة الكاذبة . ثم رجع الشافعي الى مصر وصنف كتابه الجديد ، وهو في خطابه وكتابه ينسب الى مذهب أهل الحجاز ، فيقول : قال بعض أصحابنا ـ وهو يعني أهل المدينة أو بعض علماء أهل المدينة كمالك - ويقول في أثناء كلامه وخالفنا بعض المشرقيين ، وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب الى أصحابهم ، واختار سکنی مصر اذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن سعد وأمثاله
وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء ، وبعضهم على مذهب الاوزاعي وأهل الشام ، ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب ، لكن أهل المدينة أجل
عند الجميع . ) ثم ان الشافعي رضي الله عنه ( لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الاحاديث الصحيحة وغيرها من الادلة ما يجب عليه اتباعه - وان خالف قول أصحابه المدنيين - قام بما رآه و اجبا عليه ، وصنف الاملاء على مسائل ابن القاسم ، وأظهر خلاف مالك
فيما خالفه فيه
وقد أحسن الشافعي فيما فعل ، وقام بما يجب عليه ، وان كان قد كره ذلك من
٢٤٨
ــ
الجزء 01 — ص ٢٤٨