ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٤٤٦

و«البد» لابن سبعين (۱) ، وخلع النعلين لابن قسي (٢)، و«عين اليقين» لابن برجان ، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض ، والعفيف التلمساني وأمثالهما أن يُلْحَقَ بهذه الكتب ، وكذا شرح ابن الفَرْغاني للقصيدة التائية» من نظم ابن الفارض . فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها ، إذهاب أعيانها متى وُجِدَت ، بالتحريق بالنار ، أو الغسل بالماء حتى يَنْمَحِي أثر الكتابة ؛ لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين ، بِمَحْوِ العقائد المُضِلَّة وإذهابها ؛ مخافة أن يـضـل بها أحد ممن يُطالعها كما قالوا في كتب التوراة والإنجيل ، فلهذه أشد ؛ لأنَّ تلك معلومة النسخ ، وعندي أني وقفتُ في المذهب على إحراق كتب السحر لأجل الكفر أو ما ينشأ عنها من الضرر فكذا هذه، ويتعين ذلك على أولياء الأمر - أيدهم الله - بما لهم من القدرة عليه . وهل يتعين ذلك على أحدٍ من المسلمين في خاصة نفسه ويكون من تغيير المنكر ؟! فالذي يظهر من كلام ابن رشد أنَّ «المذهب في تغيير المنكر على اشتراط شرطين في جوازه وهما : تمييز المنكر مـن غـيـره ، وألا يؤدي التغيير إلى منكر أعظم منه ، كمن يُغَيِّرُ شُربَ الخمر فيؤدي إلى قتلِ نَفْسٍ . وشرط ثالث يختص بتعيينه ووجوبه وهو غَلَبَةُ الظن بتلقيه بالطاعة والقبول فتحصل ثمرته ثم قال : وهذا إنما هو إن عرض له المنكر في طريقه أو عثر عليه ، وأما الانتداب لذلك وتتبعه فلا يتعين على أحد في خاصة نفسه إلا الإمام . (1) (۲) هو كتاب : «بد العارف طبع بتحقيق د. جورج كتورة 1 في بيروت . كتابه هو «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» ، وورد باسم آخر وهو شرح حدیث خلع النعلين واقتباس الأنوار من موضع القدمين . انظر : تاريخ الأدب» (٣٣٨/٤) ، وجامع الشروح والحواشي (٨٧٦/٢) . - ٤٤٦-
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.