تنالهم الأحكام لَقُضِيَ فيهم بموجب تلك الكلمات من قتل أو نكال بمقتضى الكفر أو البدعة على ما يؤدي إليه الدليل الشرعي والنقل الفقهي عن الأئمة المأخوذ بقولهم في الدين، ويكاد أن يكون ذلك قضية إجماع ، ولسنا ندين الله سبحانه بتأويل شيء من كلماتهم وإخراجها عن ظواهرها ؛ لأنَّ المؤاخذة من الشرع في الباب كله من إسلام مَن يُسلم ، وكفر مَن يرتد ، وعقاب من يبتدع إنما هو بظاهر اللفظ ، ولا يقبل عذر بتأويله ، وإذا كنا [ نكفر] (١) من المتأولين [ بحال]
عقولهم ، فكيف حال من شهد عليه ظاهر قوله ، وكشف عن سوء معتقده ؟ وليس ثناء أحدٍ على هؤلاء حجة للقول بفضله، ولو بلغ المثني ما عساه أن يبلغ من الفضل ؛ لأنَّ الكتاب والسُّنة أبلغ فضلاً وشَهادة [ مِن كُلِّ أحدٍ ] (٢) ؛ ولأن الذي سَنُبَيِّن (۳) من شناعة هذه الكلمات وتنوعها بين الكفر والبدعة لا يرده قول أحد ، ولا يقلد في تأويله بعد ظهور حكم الشرع فيه أحد ، بـل عسى أن يكون ذلك يُوجِبُ الرَّيب بمن أثنى عليهم ، إلا أن يتأول ذلك الثناء لعدم الاطلاع على هذه الكلمات ، أو عدم الوقوف على نسبة هذه الكتب إليهم ، فقد يكون التأويل حسناً بعذره وفضله
وأمَّا على غير هذا الوجه فلا .
وأمَّا حُكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المُضِلَّة، وما يوجد منها من النسخ بأيدي الناس ، مثل : «الفصوص» و «الفتوحات» (٤) لابن عربي ،
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
من الأصفية .
ما بين المعقوفتين من العقد الثمين ، و تنبيه الغبي ، والعلم الشامخ . كذا في الأصفية ، وفي تشستربتي : يبين . في الأصلين تأخر ذكر «الفتوحات» إلى ما بعد ابن عربي فكأنها جعلت من مؤلفات ابن سبعين ، والتصويب من العقد»، و«التنبيه»، و«العلم الشامخ .
-220-
ص ٤٤٥