نعم يُستحب لمن قدر عليه ، فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب
دفعاً للمَفْسَدة العامة ، ويتعيَّن على مَن كانت عنده التمكين منها للإحراق ، ويُؤَدَّبُ إِنْ مَنَع ؛ لمعارضته طاعة أولياء الأمر في المصالح العامة ، وإذا قلنا بإذهاب عين هذه الكتب فلا ضمان على من أحرقها ، ولا أدب عليه في الافتئات (1) على ولي الأمر بذلك .
في
وقد قال مالك في «المدونة : ومن قتل كلباً من كلاب الدور التي لم يؤذن اتخاذها فلا شيء عليه ؛ لأنها تقتل ولا تترك» (٢) . وإنما قال في الخمر يجده الوصي في التركة أو العصير يصير خمراً عند مرتهنه أنه يُرفَعُ إلى الإمام ليُهرَاق بأمره ؛ لأنه قد يتعقب فعله بأن الخمر قد تخلل فينتفع بها صاحبها على رأي من رآه ، وبهذا فسره الشيخ أبو إبراهيم ، أو يقول إنها كانت عند الإراقة قد تخللت فلذلك وجب الرفع إلى الإمام بخلاف مسألتنا ، إلا أن يقول يختص ذلك بالأوراق ، أما الجلد الذي يغشى به فلا مفسدة تتعلق ببقائه ، ولمالكه المصلحة في الانتفاع به فيبقى ولا يفوت عليه . وأما الأوراق فلا يمكن إزالة المفسدة التي فيها إلا بالإحراق أو الغسل فيتعين ذلك فيها ، ولا يقال يُخرم الكتاب ويُرد على مالكه أوراقاً ينتفع ببيعها لمجلدي الكتب يجعلونها في حشو ؛ لأن ذلك لا يُذهب المفسدة ولا يؤمننا من ارتفاعها ؛ لأنه قد لا يفعل ذلك إذا رُدَّت إليه أو يفعله لكن الخط لا يذهب بذلك التجليد فقد يخرج من حشو جلده بعد حين
(1)
في تشستربتي : «الإسناد من ولي ...» . والتصويب من الآصفية . وفي الآصفية في
-٤٤٧-
هذه الفقرة نقص .
المدونة» (٧٤/٢) .
(۲)
ص ٤٤٧