والخواص . فلو نفوا ذلك وأبطلوه ، وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل . وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء ، وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس فى أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر : لفسد علم الطب ولبطلت حكمة الله فيه
بل العالم مربوط بالأسباب والقوى ، والعلل الفاعلية والغائية .
وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم ، والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته . ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن
•
فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها . وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها . وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته
والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام
:
منهم : من بالغ فى نفيها وإنكارها . فأضحك العقلاء على عقله . وزعم أنه بذلك ينصر الشرع . فجنى على العقل والشرع . وسلط خصمه عليه
لها
عن
ومنهم : من ربط العالم العلوى والسفلى بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبر يصرفها كيف أراد . فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه . ويكف قوة هذا التأثير مع بقائها ، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار .
وهذان طرفان جائران عن الصواب
ومنهم : من أثبتها خلقاً وأمراً ، قدراً وشرعاً ، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به ، من
-
•
كونها تحت تدبيره ومشيئته . وهى طوع المشيئة والإرادة ، ومحل جريان حكمها عليها فيقوى سبحانه بعضها ببعض . ويبطل – إن شاء بعضها ببعض . ويسلب بعضها قوته وسببيته ، ويعريها منها . ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه ، ليعلم خلقه أنه الفعال يريد . وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته ، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت ، مع كونه سبباً
لما
وهذا باب عظيم نافع فى التوحيد ، وإثبات الحكم يوجب للعبد - إذا تبصر فيه -
۷۲
ص ٧٢