التوبة - ابن القيم — الصفحة ٧٢

والخواص . فلو نفوا ذلك وأبطلوه ، وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل . وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء ، وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس فى أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر : لفسد علم الطب ولبطلت حكمة الله فيه بل العالم مربوط بالأسباب والقوى ، والعلل الفاعلية والغائية . وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم ، والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته . ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن • فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها . وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها . وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام : منهم : من بالغ فى نفيها وإنكارها . فأضحك العقلاء على عقله . وزعم أنه بذلك ينصر الشرع . فجنى على العقل والشرع . وسلط خصمه عليه لها عن ومنهم : من ربط العالم العلوى والسفلى بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبر يصرفها كيف أراد . فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه . ويكف قوة هذا التأثير مع بقائها ، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار . وهذان طرفان جائران عن الصواب ومنهم : من أثبتها خلقاً وأمراً ، قدراً وشرعاً ، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به ، من - • كونها تحت تدبيره ومشيئته . وهى طوع المشيئة والإرادة ، ومحل جريان حكمها عليها فيقوى سبحانه بعضها ببعض . ويبطل – إن شاء بعضها ببعض . ويسلب بعضها قوته وسببيته ، ويعريها منها . ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه ، ليعلم خلقه أنه الفعال يريد . وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته ، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت ، مع كونه سبباً لما وهذا باب عظيم نافع فى التوحيد ، وإثبات الحكم يوجب للعبد - إذا تبصر فيه - ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.