العقول على مافيها من قبح الأعمال السيئة التى تحبط ثواب الحسنات . وشبهها بحال شيخ
كبير له ذرية ضعفاء ، بحيث يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه . وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته . فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات فأرجى وأفقر ما هو له وأسر ما كان به إذ أصابه نار شديدة فأحرقته . فنبه العقول على أن قبح المعاصى التي تغرق الطاعات كقبح هذه الحال
وبهذا فسرها عمر ، وابن عباس رضى الله عنهم الرجل غنى عمل بطاعة الله زماناً فبعث الله له الشيطان . فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله » ذكره البخاري في
أفلا
تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة ، وضرب لقبحها هذا المثل ؟ . ونقاةُ التعليل والأسباب والحكم ، وحسن الأفعال وقبحها يقولون : ماثم إلا محض المشيئة ، لا أن الأعمال يبطل بعضا . وليس فيها ماهو قبيح لعينه . حتى يشبه بقبيح آخر . وليس فيها ماهو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لها . ولا لها علل غائية هي مفضية إليها . وإنما هى متعلق المشيئة ، والإرادة والأمر والنهي فقط
بعض
والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة . فكلهم مجمعون – إذا تكلموا بلسان الفقه – على بطلانها . إذ يتكلمون فى العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم . ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة . والمفاسد التي هي كذلك . ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما . ولا يتم
لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال
ومعرفة ربها .
وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة ، والأغذية وطبائعها . ونسبة بعضها إلى بعض . ومقدار تأثير بعضها في بعض . وانفصال بعضها عن بعض ، والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض ، ودفع الضد بضده . وحفظ مايريدون حفظه بمثله ومناسبه .
،
فصناعة الطب وعمله مبنى على معرفة الأسباب والعلل ، والقوى والطبائع
۷۱
ص ٧١