6
الصعود من الأسباب إلى مسببها . والتعلق به دونها ، وأنها لاتضر ولا تنفع إلا بإذنه وأنه إذا شاء جعل نافعها ضاراً وضارها نافعاً ، ودواءها داء وداءها دواء . فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد . وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة . والإعراض عنها - مع العلم بكونها أسباباً - نقصان في العقل . وتنزيلها منازلها ، ومدافعة بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض ، وشهود الجمع في تفرقها ، والقيام بها : هو محض العبودية والمعرفة ، وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة . والله أعلم.
فصل
وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة فى هذا الباب : فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية ، والفناء فى توحيد الربوبية ، من مقامات العارفين . بل أجل مقاماتهم . فساروا شائمين لبرق هذا الشهود. سالكين لأودية الفناء فيه . وحثهم على هذا السير ، ورغبهم فيه : ماشهدوه من حال أرباب الفرق الطبعى فأنفوا من صحبتهم في الطريق . ورأوا مفارقتهم فرض عين لابد منه . فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم . ورد عليهم منه أعظم وارد فرق جمعيتهم . وقسم وحدة عزيمتهم . وحال بينهم وبين عين الجمع، الذى هو نهاية منازل سيرهم. فافترقت طرقهم في هذا الوارد
العظيم . فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه . وقال : الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية. والقصد من الأوراد : الجمعية على الأمر . فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه ، والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه ؟ وربما أنشد بعضهم : يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته وِرْدُ ؟ فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر . قال : ينبغى أن يكون الفرق على اللسان موجوداً ، والجمع فى القلب مشهوداً .
ثم من هؤلاء : من يسقط الأوامر والنواهي جملة . ويرى القيام بها من باب ضبط
۷۳
ص ٧٣