معلوم والتسيم الثالث مجالا لأنه يقضى أن يكون المتمكن الموجود
حاصلا في مكان مدوم
والقسم الرابع محال أيضا . لأنه
يكون المتمكن المعدوم حاصلا في مكان موجود . وهو
بتقدير نفود بعد الجسم في بعد الخلاء ، لابد ولما ثبت بالدليل
وأن يكون الخلاء في أحد هذه الأقسام الأربعة ، وثبت أنها بأسرها باطلة فاسدة ، ثبت أن القول بنفود بعد
الخلاء محال
واعلم : أن ( الشيخ » أبطل القسم الأول ، وأهمل ذكر الأقم
الثلاثة الأخيرة ، لظهور فسادها
ولقائل أن يقول : أتدعى أن المقول بنفود بعد في بعد محال في بديهة العقل ، أو تسلم أنه لابد في بيان امتناعه من المدليل ؟ فان ادعيت أنه الامتناع في بديهة العقل ، فاكتف بهذه الدعوى ، واترك الاستدلال وايضا : فالقائلون بالبعد يدعون البديهة في صحة ذلك . فانهم يقولون بالبعدية . فعلم بالبديهة : أن بين طرفي الطاس بعدا مخصو ومقدارا
فانة هو
الذي ينفد
فاذا الماء فيه
الماء من
وانتقل الهواء اليه، فانه ينفد بعد الهواء في ذلك البعد الممتد بين طرفي الطاس . فهؤلاء يدعون البديهة في صحة ذلك . وليس ادعاؤكم أن امتناعه معلوم في بديهة العقل بأولى من لدعائهم أن معلوم الصحة فى بديهة
المعقل
وأمار ان ادعيتم الاستدلال ، فنقول : ما ذكرتموه لا يصلح دليلا نان المعقول من النفود أحد البعدين في الآخر : هو أنه لا يبقى واحد ذلك . ، ولا يكون مجموعهها أزيد مقدارا من الواحد ، والا
منهما مباينا عن الأهلية
لم تكن كلية أحدهما نافدة
ليس
بعد
الواحد فير دليل
في
كلية الآخر . فان كان المراد من نفود بعد وهو أن لا يكون مقدار المجموع زائدا على مقدار ثم انكم أن ادعيتم أن ذلك باطل ، كان ذلك اعادة للدعوى من
الا هذا
والحاصل : أن نفود البعد في البعد ، يقتضى زيادة العدد ، ولكنه
ص ٨٦