شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٨٦

معلوم والتسيم الثالث مجالا لأنه يقضى أن يكون المتمكن الموجود حاصلا في مكان مدوم والقسم الرابع محال أيضا . لأنه يكون المتمكن المعدوم حاصلا في مكان موجود . وهو بتقدير نفود بعد الجسم في بعد الخلاء ، لابد ولما ثبت بالدليل وأن يكون الخلاء في أحد هذه الأقسام الأربعة ، وثبت أنها بأسرها باطلة فاسدة ، ثبت أن القول بنفود بعد الخلاء محال واعلم : أن ( الشيخ » أبطل القسم الأول ، وأهمل ذكر الأقم الثلاثة الأخيرة ، لظهور فسادها ولقائل أن يقول : أتدعى أن المقول بنفود بعد في بعد محال في بديهة العقل ، أو تسلم أنه لابد في بيان امتناعه من المدليل ؟ فان ادعيت أنه الامتناع في بديهة العقل ، فاكتف بهذه الدعوى ، واترك الاستدلال وايضا : فالقائلون بالبعد يدعون البديهة في صحة ذلك . فانهم يقولون بالبعدية . فعلم بالبديهة : أن بين طرفي الطاس بعدا مخصو ومقدارا فانة هو الذي ينفد فاذا الماء فيه الماء من وانتقل الهواء اليه، فانه ينفد بعد الهواء في ذلك البعد الممتد بين طرفي الطاس . فهؤلاء يدعون البديهة في صحة ذلك . وليس ادعاؤكم أن امتناعه معلوم في بديهة العقل بأولى من لدعائهم أن معلوم الصحة فى بديهة المعقل وأمار ان ادعيتم الاستدلال ، فنقول : ما ذكرتموه لا يصلح دليلا نان المعقول من النفود أحد البعدين في الآخر : هو أنه لا يبقى واحد ذلك . ، ولا يكون مجموعهها أزيد مقدارا من الواحد ، والا منهما مباينا عن الأهلية لم تكن كلية أحدهما نافدة ليس بعد الواحد فير دليل في كلية الآخر . فان كان المراد من نفود بعد وهو أن لا يكون مقدار المجموع زائدا على مقدار ثم انكم أن ادعيتم أن ذلك باطل ، كان ذلك اعادة للدعوى من الا هذا والحاصل : أن نفود البعد في البعد ، يقتضى زيادة العدد ، ولكنه
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.