شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٨٧

لا يقتضى زيادة المقدار ، والا لما كان النفود حاصلا . فان ادعيتم ان عند نفود البعد في البعد لابد وأن تحصل زيادة العدد . فهذا مسلم .. ولكن لا يضرنا . وان ادعيتم أنه لابد وأن تحصل زيادة المقدار قهو باطل الأن معنى النفود هو أن لا يبقى شيء من أحدهما مباينا لشيء من الآخر وعتادا هذا الفرض يمتنع حصول الزيادة في المقدار فثبت : أن هذه الحجة ضعيفة . ولنا عليه اسئلة أخرى ذكرناها في الكتاب الكبير (۳) **** قال الشيخ : ( والاجسام المحسوسة يمتنع عليها التداخل من حيث لا يصح أن يتوهم عليها التداخل . وهى الأبعاد ، فاتها لأجل أنها أبعاد تتمائع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارة أو غير ذلك . فالأبعاد لذاتها لا تتداخل ) المتفسير : هذه هي الحجة الثانية على امتناع تداخل الأبعاد وتقريرها : أن بديهة العقل حاكمة بأن هذه الأجسام الكثيفة متمانعة عن التداخل . ثم قال «الشيخ» علة هذا الامتناع هي أنها أبعاد ، لا أنها بيض أو حارة أو غير ذلك . وهذا الكلام في غاية الرخاوة . فان حاصل هذا الكلام : أن الموجب لهذا الامتناع نفس البعدية ، لا أمر مغاير للبعدية . وهذا ادعاء نفس محل النزاع . فإن الخصم يقول : مذهبي أن المانع منه أمر سوى نفس البعدية . وتمام تقرير هذا السؤال : هو أن العلم بأن المانع هو نفس البعدية لا غير ، أما أن يكون علما بديهيا أو استدلاليا . فان كان بديهيا كان العلم بامتناع نفود بعد في بعد يكون بديهيا . وكان هذا ادعاء البديهة فى عين محل النزاع . وان كان استدلاليا ، فلابد فيه من الدليل وهو لم يذكر شيئا البتة. (۳) في هامش المخطوطة في المطالب العالية AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.