المشترك فى الخلاء ، وجب أن يذل قطعا على كون الخلاء موجودا : مقدار وامتداد في الجهات
فثبت بهذه الوجوه الجلية القوية : أنه لو حصل الخلاء خارج العالم ، لكان ذلك الخلاء موجودا ، له قدر وامتداد في الجهات واذا عرفت هذا . فنقول : قوله : لو كان الخلاء موجودا ،
لكان
•
فيه أبعاد في كل جهة ) هو ( اشارة الى ما ذكرناه وقررناه بهذه الدلائل وقوله : وكان يحتمل الفصل في جهات ) هو ( اشارة الى ما ذكرناه وقررناه
في الوجه الرابع .
وأما المقدمة الثانية وهى قولنا : الخلاء لا يمكن أن يكون موجودا له قدر وامتداد في الجهات . فالذى يدل عليه : أنه لو حصل هذا الخلاء ، لكان أما أن يمتنع أن يدخل فيه الجسم أو يمكن . والقسمان باطلان ، فبطل بوجوده . وانما قلنا : ان القول بامتناع دخول الجسم فيه محال ، لأنه لو كان كذلك ، لكان ذلك للخلاء مانعا من تفود الجسم فيه . والمقدار الذي يمنع من نفود جسم آخر فيه ، يكون ملاء . فيلزم أن يكون الخلاء
القول
ملاء
هذا خلف
وانما قلنا ان الاقول بامتناع دخول الجسم فيه محال . لأنه لو كان
•
والمقدار الذي
كذلك ، لكان ذلك الخلاء مانعا من نفود الجسم فيه يمنع من نفود جسم آخر فيه ، يكون ملاء . فيلزم أن يكون الخلاء ملاء هذا خلف . وانما قلنا : أن القول بامكان دخول الجسم فيه حال أيضا لأن بتقدير حصول هذا الدخول ، لكان أما أن يكون البعدان باقيين ، أو يكونا
معدومين ، أو يكون بعد المتمكن باقيا ، أولا (٢) يكون بعد المتمكن باقيا والقسم الأول باطل . لأن بتقدير نفوذ بعد الجسم في بعد الخلاء ، يحصل من اجتماع بعدين متساويين ، بعد مثل أحدهما . وذلك محال . والقسم الثاني باطل أيضا . لأنه يقتضى أن يكون المتمكن المعدوم حاصلا في مكان
(۲) باقيا ولا يكون :
Ao
ص ٨٥