༣
بأحدهما لأخبرته صلى الله عليه وسلم بذلك ، فهى مترددة بين القبول والرفض، هنا جازت خطبتها على الخطبة السابقة ، وليس في حديثها ما يدل على أن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن واحداً ممن خطبها لا يجوز له ذلك ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة على خطبة معاوية وخطبة ، فدل ذلك على أن الخطبة على الخطبة تجوز في حال التردد بين القبول والرفض ، يؤيد هذا أن الخطبة السابقة طالما لم تقبل ، فهناك احتمال لرفضها، وهذا يدل على أن الخاطب السابق لا يثبت له حتى يعتدى عليه إلى أن يتم القبول لخطبته ، ولا تنشأ علاقة بينه وبين المخطوبة إلا بتمام هذا القبول ، فلم تكن الخطبة اللاحقة على خطبته اعتداء عليه أو إيذاء له .
أنى
جهم
وذهب رأى آخر (۱) إلى أنه فى حالة التردد بين قبول الخطبة ورفضها لا يجوز لأى شخص أن يخطب المرأة إلى أن يكون هناك رفض للخطبة السابقة ، واستدل أصحاب هذا الرأى بأن أحاديث النهي عن الخطبة على الخطبة قد وردت مطلقة غير مقيدة بتمام قبول الخطبة السابقة ، ومن المعروف أن الخطبة هي طلب الزواج وهى تتم بمجرد هذا الطلب فلا تجوز خطبة أخرى ، لأنه طالما لم يرفض هذا الطلب فالخطبة قائمة ولا يحل الخاطب آخر أن يخطب على خطبة أخيه الخاطب السابق ، يؤيد هذا أنه طالما لم يصدر رفض أو قبول لخطبة الخاطب السابق فإن هناك احتمالا للقبول قد تقطعه خطبة أخرى، خصوصا إذا كان الخاطب اللاحق أحسن حالا ، مما يؤدى إلى التباغض بين الناس ويشعل نار العداوة بينهم وهذا الرأى الأخير محل نظر (۲) ، لأن أحاديث النهي عن الخطبة على
عليها
المحلى
2..
(1) وهو رأى الظاهرية والشيعة الامامية الاثنا عشرية ورأى الشافعي في القديم . انظر ج ۱۰ ص ۳۳ واللمعة الدمشقية كتاب النكاح وتفسير الفخر الرازي ج ۲ ص (۲) وكان هذا الرأى الأخير . الرأى الذى رجحناه في مذكراتنا عن الخطبة لدبلوم الفقه المقارن : كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ص ٣٣ ۳۰ ولكنا عدلنا الآن عن هذا الرأى
هو
-
ص ٣٤