- Yo-
-
الخطبة وإن كانت مطلقة ، إلا أنه يجب تفسيرها مع حديث فاطمة بنت قيس، لأنه لا ينبغى الوقوف عند بعض الأحاديث دون البعض الآخر ، بل يجب العمل بها جميعا . وقد دل حديث فاطمة بنت قيس على أن الخطبة على الخطبة تجوز في حالة التردد بين القبول والرفض مما يستنبط منه أن من شروط النهى عن الخطبة على الخطبة قبول الخطبة السابقة. وقد رد على ذلك بتأويل حديث فاطمة بنت قيس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما خطبها بعد ظهور رفضها لمعاوية وأبي جهم ، ، لكن هذا التأويل غير صحيح لأن فاطمة بنت قيس لم ترفض معاوية أو أبا جهم ، بل استشارت الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما مما يدل على ترددها بين القبول والرفض ، والزعم بأنها رفضتهما هو دعوى بلا دليل . وقيل أيضا في تأويل حديث فاطمة بنت قيس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سبق معاوية وأبي جهم في خطبتها لأسامة بأن قال لها إذا حللت فآذنبي ، لكن يرد على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاوية أو أبي جهم خطبتهما ما يدل على جواز الخطبة على الخطبة في حالة تردد المخطوبة بين القبول والرفض ، وقد قيل إن معاوية وأبا جهم لم يعلم كل منهما بسبق خطبة فاطمة بنت قيس لغيره، غير أن هذه دعوى بلا دليل ، وقصة فاطمة بنت قيس خالية مما يزعم هؤلاء . والواقع أن الرأى الأخير ـ وإن بدا منطقيا - إلا أن مصلحة المرأة تقتضى العمل بالرأى الأول بإجازة الخطبة على الخطبة طالما أن المخطوبة تتردد بين قبول الخطبة السابقة أو رفضها ، وذلك حتى نفتح أمامها الباب ليتقدم لخطبتها من هو أفضل وحتى تختار هي من تراه أصلح
للعشرة معها .
.
وتعتبر الخطبة قد قبلت إذا ظهر رضا المخطوبة ووليها بها فإذا اختلف رأى المخطوبة عن رأى ولها ، فالعبرة فى قبول الخطبة أو رفضها برأى المخطوبة إذا كانت بالغة عاقلة ، إلا إذا كان الخاطب غير كف. فالعبرة برأى المخطوبة ورأى الولى معاً وعند النزاع يفصل القضاء لصالح أحدهما . أما إذا كانت
ص ٣٥