أن
الحالة الأولى : قبول الخطبة السابقة : في هذه الحالة لا يجوز لأى شخص يتقدم لخطبة المخطوبة ، ولو كان أفضل من خاطبها دينا أو خلقا (١) أو مالا أو حسبا أو جاها ، وذلك لصريح نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الخاطب على خطبة أخيه .
الحالة الثانية : رفض الخطبة السابقة : وفى هذه الحالة يحق لأى شخص آخر أن يتقدم لخطبة المخطوبة ، لأنه طالما رفضت خطبة الخاطب السابق فلا تكون هناك علاقة بينه وبين المخطوبة ويحق للغير أن يتقدم خاطبا لها دون أن يزاحم الخاطب السابق فيها .
الحالة الثالثة : التردد بين القبول والرفض : هذه الحالة محل خلاف
بين الفقهاء .
>
ذهب رأى (٢) إلى أن شرط النهى عن الخطبة على الخطبة هو قبول الخطبة السابقة ، وبالتالى فى حالة الرفض وفى حالة التردد بين القبول والرفض يجوز لأى شخص أن يخطب المرأة على خطبة سابقة لها ، وقد استدل أصحاب هذا الرأى بعدة أدلة أهمها حديث فاطمة بنت قيس، فقد توفى زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا حللت فآذنينى ، أي إذا انقضت عدتك فخذى رأى ، فأتته بعد انقضاء عدتها وأخبرته أن معاوية خطبها ، كما خطبها أبو جهم فأشار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة بن زيد فتزوجته . وجه الدلالة فى هذا الحديث أن فاطمة بنت قيس ليس لها أن تختار إلا واحدا ممن تقدموا لخطبتها ، وليس فى حديثها ما يدل على رضاها بمعاوية أو بأبي جهم لأنها استشارت الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما ولو كانت راضية
(1) النووى صحيح مسلم ج۹ ص ۱۹۷. وهناك رأى مرجوح بجواز الخطبة على خطبة الفاسق ، وسيرد تفصيل ذلك فيما بعد .
الأم.
(۲) وهو رأى جمهور الفقهاء : المالكية والحنفية والحنابلة ورأى الشافعي في الجديد انظر 140 و تفسير الفخر الرازی ج ۲ ص ٤٠٠
ص
(۳ - خطبة النساء )
ص ٣٣