خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ٣٢

للزواج بها ، أو كانت هناك رغبة لم تظهر فى صورة خطبة ، فعندئذ لا تحرم الخطبة (١) . إذ لا توجد في هذه الحالات خطبة على خطبة . الشرط الثاني : أن تكون الخطبة السابقة جائزة شرعا . أما إذا كانت الخطبة السابقة غير جائزة شرعا فلا عبرة بها. فلو خطب شخص محرمة عليه على 0 التأييد ، جاز لغيره ممن تحل له أن يخطبها على خطبته . ولو خطب شخص معتدة من طلاق رجعى فى عدتها جاز لغيره أن يخطبها بعد انقضاء العدة على خطبته، إذ لا تجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعى في عدتها تصريحا أو تعريضا. ولو صرح شخص المعتدة من وفاة بخطبتها أثناء العدة، جاز لغيره أن يعرض بخطبتها أثناء العدة على خطبة غيره كما جاز له أن يصرح بخطبتها بعد انقضاء العدة ... وهكذا . الشرط الثالث : أن تكون الخطبة السابقة لا زالت قائمة . فلو عدل عنها ، أحدهما أو مات الخاطب ، جازت الخطبة بعد ذلك لانتهاء الخطبة الأولى كذلك إذا ارتد الخاطب الأول انتهت خطبته لأن الردة قبل الدخول تفسخ الزواج فتفسخ الخطبة من باب أولى . وكذلك الحال إذا أصيبت المخطوبة بالجنون بعد قبولها الخطبة كان ذلك فى حكم فسخها للخطبة (۲) . الشرط الرابع: أن تقبل المخطوبة الخطبة أو يقبلها وليها إن كانت غير بالغة. الشرط الخامس: ألا يكون هناك عذر يجيز الخطبة على الخطبة ، وسيرد شرح ذلك فيما بعد و بصدد الشرط الرابع سالف الذكر جرى الفقهاء (٢) على استعراض أحوال الخطبة السابقة ، فقد تتلقاها المخطوبة أو وليها بالقبول أو بالرفض بالتردد بين القبول والرفض ، فهذه ثلاث حالات نستعرضها فيما يلى : (1) على أنه إذا ظهرت رغبة من أحد من ذوى الفضل فى الزواج من امرأة ، فيستحب الايسبقه إليها من هو دونه في الفضل ، وذلك أدبا وحسن سلوك. فتح البارى ج ١١ ص ١٠٦ وعبد الرحمن عتر في رسالته ص ١٦٤ . (۱) حاشية ابن عابدین ج ۲ ص ۱۰۷ خليل ج ۳ ص ١٩٥ وكشاف القناع ج ٣ (۱) المغنى والشرح الكبير ج ٧ ص و مجمع ص الأحمر . ٣٦٤ - 1 ص ٤٠ والحرثي على مختصر
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.