أكل مال اليتيم : الثاني : أكل مال اليتيم. وهذا أيضاً من الخفية . وأعنى به في حق الولى والقيم ، فإنه مؤتمن فيه ، وليس له خصم سوى اليتيم ، وهو صغير لا يعرفه . الأمر فيه واجب ، بخلاف الغصب فإنه ظاهر يعرف ، وبخلاف الخيانة في الوديعة ، فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه .
فتعظيم
شهادة الزور :
الثالث : تفويتها بشهادة الزور .
اليمين الغموس :
(۷۳)
الرابع : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك . ولا يجوز أن تختلف الشرائع فى تحريمها أصلاً، وبعضها أشد من بعض ، وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس .
وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر ؛ وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها ولكن أكثر الوعيد عليها ، وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها
أكل الربا :
وأما أكل الربا . فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي ، مع الإخلال بشرط وضعه الشرع . ولا يبعد أن تختلف الشرائع فى مثله . وإذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه ، وبغير رضا الشرع من الكبائر ، فأكل الربا
عنه
أكل برضا المالك ، ولكن دون رضا الشرع . وإن عظم الشرع الربا بالزجر فقد عظم أيضاً الظلم بالغصب وغيره وعظم الخيانة . والمصير إلى أن أكل دائق . بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر . وذلك واقع فى مظنة الشك ، وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر ، بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما
(۷۳) الغموس : الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار .
TE
ص ٦٤