كتاب التوبة ومكفرات الذنوب - الغزالي — الصفحة ٦٣

الزنا واللواط ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط ، لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور فى قضاء الشهوات انقطع النسل، ودفع الموجود قريب من قطع الوجود . وأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجود ، ولكن يشوش الانساب . ويبطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور التى لا ينتظم العيش إلا بها . بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ، ولا ينتظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بإناث يختص بها عن سائر الفحول ولذلك لا يتصور أن يكون الزنا مباحاً في أصل شرع قصد به الإصلاح. وينبغى أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل، لأنه ليس يفوت دوام الوجود ، ولا يمنع أصله ، ولكنه يفوت تمييز الأساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل . وينبغى أن يكون أشد اللواط ، لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين ، فيكثر وقوعه ، ويعظم أثر الضرر بكثرته . الكبائر المرتبة الثالثة من (ما يتعلق بالأموال) من المرتبة الثالثة : الأموال . فإنها معايش الخلق ، فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاءوا، حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما . بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس . إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها ، وإن أكلت أمكن تغريمها . فليس يعظم الأمر فيها نعم : إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له ؛ فينبغى أن يكون ذلك من الكبائر وذلك بأربع طرق : السرقة : أحدها : الخفية ، وهى السرقة . فإنه إذا لم يطلع عليه غالباً كيف يتدارك ? ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.