لا يجوز اختلاف الشرع فيه ليكون ضرورياً في الدين .
فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي : القذف، والشرب ، والسحر ، والفرار
من الزحف ، وعقوق الوالدين .
شرب الخمر :
أما الشرب لما يزيل العقل ، فهو جدير بأن يكون من الكبائر . وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضاً. لأن العقل محظوظ ، كما أن النفس محظوظة بل لا خير فى النفس دون العقل . فإزالة العقل من الكبائر . ولكن هذا لا يجرى فى قطرة من الخمر ، فلا شك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخمر لم يكن ذلك كبيرة . وإنما هو شرب ماء نجس . والقطرة وحدها في محل الشك . وإيجاب الشرع الحد به على تعظيم أمره ، فيعد ذلك الكبائر بالشرع . وليس في قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع فإن ثبت إجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع ، وإلا فللتوقف فيه مجال .
القذف :
من
وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض، والأعراض دون الأموال في الريبة . ولتناولها مراتب . وأعظمها التناول بالقذف، بالإضافة إلى فاحشة الزنا ، وقد عظم الشرع أمره. وأظن ظناً غالباً أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة ، فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس ، وهو الذي نريده بالكبيرة الآن . ولكن من حيث أنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع ، فالقياس بمجرده لا يدل على كبره وعظمته . بل كان يجوز أن يرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنساناً يزنى ، فله أن يشهد ، ويجلد المشهود عليه بمجرد شهادته . فإن لم تقبل شهادته فحده ليس ضرورياً في مصالح الدنيا ، وإن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات . فإذا هذا أيضاً يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع ، فأما من ظن أن له أن يشهد وحده ، أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره ، فلا ينبغى أن يجعل فى حقه من الكبائر .
ص ٦٥