رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٢٦٤

ففى المدونة الكبرى ج ١ ص٥٨ و ٦٠ قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت مسجداً من مساجد القبائل اتخذوا به مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك قال : لا بأس به عندى قال : هل تحفظه من مالك قال نعم لا بأس به قال وسئل مالك عن القوم يكونون فى السفر أو مساجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان وثلاثة قال لا بأس بذلك وقال ابن القاسم أيضاً : رأيت المؤذنين بالمدينة ووجههم إلى القبلة ورأيت مؤذنى المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم . وذهب ابن حزم رحمه الله إلى جواز تأذين جماعة ، لكنه أنكر أن يؤذنوا معاً وله ظاهر حديث بلال وابن أم مكتوم كان يؤذن هذا فينزل فيرقى هذا فيؤذن ، ولم يكن له عليه الصلاة والسلام الا مؤذنان فقط ، واحتجاجه بحديث الاستهام مستقيم لأنهم لو أذنوا جميعاً لم يبق للاستهام معنى وهو حديث أخرجه البخارى ، وفي لفظ رواية الإمام أحمد في المسند : لو علم الناس ما فى النداء لتضاربوا عليه بالسيوف . قال في المحلى ج ٣ ص ١٤٢ : مسألة . ولا يجوز أن يؤذن أثنان فصاعداً معاً فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدىء والداخل عليه مسىء لا أجر له وما يبعد عنه الإثم والواجب منعه فإن بدأ معاً فالأذان للصيت الأحسن تأدية ، وجائز أن يؤذن جماعة واحداً بعد واحد للمغرب وغيرها سواء فى كل ذلك ، فإن تشاحوا وهم سواء في التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بينهم سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم . حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن مفرج حدثنا سعيد بن السكن حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبى هريرة أن رسول الله الله قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لا ستهموا . قال : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعداً معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له وحاش لله من هذا ، ولو كان الصف الأول لمن بادر بالمجيء لكان الاستهام لا معنى ٩٥
الجزء 03 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.