رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٢٦٥

له لأنه لا يمنع أحد من البدار وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل الا على بعض الناس دون بعض لا يمكن البتة غير هذا وقد أقرع سعد سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين فى الأذان إذ قتل المؤذن يوم القادسية ولو جاز اذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله له أحق الناس بأن لا يضيعوا فضله فما فعلوا ذلك وما كان لرسول الله الله الا مؤذنان فقط أن من قلت : وبعيد يغيب عن علم حافظ كابن حزم رواة البخاري : « فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام » وهو من رواة صحيحه وكذلك رواية الموطأ : « وأذن المؤذنون فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب » وكان الموطأ محفوظاته فالظاهر أنه حمل تأذينهم على أنهم كانوا فرادى كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله فإنه لم ينكر على تأذين الجماعة في الفتاوى الكبرى ج ٢٤ ص ٢١٨ وأجاز تأذينهم واحداً بعد واحد كما يقول ابن حزم في الفتاوى المصرية ص٣٩ وإنما أنكر ما حدث فى زمانه من ترك السامع أن يقول مثل قول المؤذن وترك الصلاة على النبي وتركه السؤال له الوسيلة وتركه الدعاء بعد ذلك واشتغال الناس عن هذه السنن وخلطهم الأصوات فلا يدرى السامع من الذى يتقيد باجابته في الاذان . فالإمام ابن تيمية إذ ينكر هذا يراعى مصالح شرعية معلومة من المندوب التقيد بها وهو بعد ذلك يجيز أن يؤذنوا واحداً بعد واحد لئلا تنعدم تلك المصالح . صلى الله ففى الاختيارات له بترتيب البعلى ص ۲۲ : وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة بل ذلك بدعة منكرة . وفى المصرية : قال هؤلاء الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن الجامع ليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة بل هو بدعة منكرة مشتملة على وجوه مذمومة منها أنها بدعة ، ومنها أنهم يتركون ما أمروا به فقد صح عنه الله أنه أمر أن يقول السامع مثل قول المؤذن الا فى الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ، الثانى ان يصلى على النبي الله ، الثالث : أنه يسأل الله له الوسيلة ، الرابع : أن يدعو بعد ذلك بما شاء ، فيتركون سماع المؤذن وما أمروا به ويفعلون ما لم يؤمروا ،
الجزء 03 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.