رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٢٦٣

وكانت الحكمة فى ذكر الخلفاء في خطبة الجمعة إلزام الناس بمعتقدهم الصحيح في خلافتهم وذلك لوجود النواصب والخوارج والروافض أيام طرح عمر بن عبد العزيز اللعنة على المنابر بقول الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » فإذا كانت هذه العلة وحدها جعلت لذكرهم أقراراً فيها فعلة إسماع الناس في أذان الجوق أولى بالعمل . وكذلك فالصواب أن اجتماع المؤذنين يوم الجمعة وزيادة الأذان الثالث يومها وكذا اجتماع المؤذنين في أوقات الصلوات الخمس وجمع القرآن في المصاحف وجمع الناس على قراءة واحدة من القراءات السبع ليس من باب إحداث البدعة بل هو من باب المصالح المرسلة وهو باب واسع فإن شئت تحقيقه فعليك بمطالعة كتاب الاعتصام للشاطبي . هذا وقد أساء بعض الناس فهم ما قاله الحافظ ابن حزم في المحلى ج٣ ص ٤٢ فظنوا أنه يمنع من يمنع من أذان أكثر من واحد فى مسجد والحق أن الإمام لم ينكر الا اجتماع المؤذنين واذانهم معاً في وقت واحد فأما إذا أذن واحد بعد واحد فلم ينكره أصلا لا في الجمعة ولا فى غيرها وهذا نص قوله : « وجائز أن يؤذن جماعة واحداً بعد واحد للمغرب وغيرها سواء فى كل ذلك » وهذه كيفية من الكيفيات التي أسلفنا ذكرها اختارها ابن حزم ويوافقه على ذلك الإمام ابن تيمية فلم ينكر أن يؤذن واحد بعد واحد وإنما أنكر مالابس اذان الجوق من بدعات أخرى وأن يكون معاً في وقت واحد فقد قال في الفتاوى المصرية ص ٣٩ : « متى أذن مؤذنان معاً في وقت واحد مفترقين كان مكروهاً منهياً عنه بخلاف ما إذا أذن واحد بعد واحد كما كان المؤذنان على عهد رسول الله الله « وقبل أن نورد العبارة الكاملة لابن حزم فى المحلى والعبارة الكاملة لابن تيمية في الفتاوى لبسط الكلام وتوضيح المرام ننقل هنا قول الإمام مالك فيما رواه ابن القاسم من إجازة اتخاذ المؤذنين ذوى عدد المسجد واحد وأذانهم فيه - 98-
الجزء 03 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.