حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٧٣

أسمائها ، فلا يضم الشعير الى الحنطة ، ولا هي اليه ولا التمر الى الزبيب ، ولا هو اليه ، ولا الحمص الى العدس ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعى واحدى الروايات عن أحمد واليه ذهب كثير علماء السلف من قال ابن المنذر : وأجمعوا على انه لا تضم الابل الى البقر ، ولا الى الغنم ، ولا البقر الى الغنم ، ولا التمر الى الزبيب ، فكذا لا ضم في غيرها ، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه . ثم يقول تحت عنوان : متى تجب الزكاة في الزروع والثمار تجب الزكاة فى الزروع اذا اشتد الحب وصار فريكا ، وتجب في الثمار اذا بدا صلاحها ، ويعرف ذلك باحمرار البلح ، وجريان الحلاوة فى العنب (۱) ولا تخرج الزكاة الا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر • واذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر : فزكاة زرعه عليه دون المشترى ، لأن سبب الوجود انعقد وهو في وهذه الزكاة لا يشترط فيها مرور الحول ، بل يجب اخراجها عند حصاد الزرع وجنى الثمر لقوله تعالى : ( .. وآتوا حقه يوم حصاده .. ) . فلاحظ كل هذا اخا الاسلام ، مع الاحاطة بأنه (۱) : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ، لأن العادة جارية به ، وما يؤكل شيء . وهو شبه ما يأكله ارباب الثمار من ثمارهم : يسير فاذا حصد الزرع وصفى الحب اخرج زكاة الموجود (1) كما يقول أيضا في فقه السنة ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.