أسمائها ، فلا يضم الشعير الى الحنطة ، ولا هي اليه ولا التمر الى الزبيب ، ولا هو اليه ، ولا الحمص الى العدس ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعى واحدى الروايات عن أحمد واليه ذهب كثير علماء السلف من
قال ابن المنذر : وأجمعوا على انه لا تضم الابل الى البقر ، ولا الى الغنم ، ولا البقر الى الغنم ، ولا التمر الى الزبيب ، فكذا لا ضم في غيرها ، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح
فيما قالوه .
ثم يقول تحت عنوان :
متى تجب الزكاة في الزروع والثمار
تجب الزكاة فى الزروع اذا اشتد الحب وصار فريكا ، وتجب في الثمار اذا بدا صلاحها ، ويعرف ذلك باحمرار البلح ، وجريان الحلاوة فى العنب (۱) ولا تخرج الزكاة الا بعد تصفية الحب وجفاف
الثمر
•
واذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر : فزكاة زرعه عليه دون المشترى ، لأن سبب الوجود انعقد وهو في
وهذه الزكاة لا يشترط فيها مرور الحول ، بل يجب اخراجها عند حصاد الزرع وجنى الثمر لقوله تعالى : ( .. وآتوا حقه يوم حصاده .. ) .
فلاحظ كل هذا اخا الاسلام ، مع الاحاطة بأنه (۱) : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ، لأن العادة جارية به ، وما يؤكل شيء . وهو شبه ما يأكله ارباب الثمار من ثمارهم : يسير
فاذا حصد الزرع وصفى الحب اخرج زكاة الموجود
(1) كما يقول أيضا في فقه السنة
۷۳
ص ٧٣