حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٧٤

وقد سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ فقال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه وكذلك قال الشافعي والليث وابن حزم وقال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد في النصاب ذهب • ثم يقول تحت عنوان : زكاة العسل جمهور العلماء الى أنه لا زكاة فى العسل ، قال البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح . - أى عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال الشافعى : واختيارى أن لا يؤخذ منه لان السنن والآثار الثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه فكان عفوا . وقال ابن المنذر : ليس فى وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ، ولا اجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور وذهب الحنفية وأحمد الى أن فى العسل زكاة ، لأنه وان لم يصح فى ايجابه حديث الا أنه جاء فيه آثار يقوى بعضها بعضا ، ولانه يتولد من نور الشجر والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه الزكاة والثمر . ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار • و شرط ابو حنيفة فى ايجاب الزكاة فى العسل أن يكون في ارض عشرية (۱) ، ولم يشترط نصابا له ، فيؤخذ العشر من قليله كثيره وعكس الامام أحمد فاشترط أن يبلغ نصابا وهو عشرة افراق ، والفرق (۲) ستة عشر رطلا عراقيا والرطل العراقي يساوى ۱۳۰ درهما ، وهذا ظاهر كلام أحمد (۱) وهى الأرض التي أسلم اهلها طوعا ، أو فتحت عنوة و قسمت بين الفاتحين ، أو التي أحياها المسلمون (۲) الفرق : بفتح الفاء والراء . με
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.