وقد سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ فقال :
لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه وكذلك قال الشافعي والليث وابن حزم
وقال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه
قبل الحصاد في النصاب
ذهب
•
ثم يقول تحت عنوان :
زكاة العسل
جمهور العلماء الى أنه لا زكاة فى العسل ، قال البخاري :
ليس في زكاة العسل شيء يصح .
-
أى عن النبي صلى الله
عليه وسلم - وقال الشافعى : واختيارى أن لا يؤخذ منه لان السنن والآثار
الثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه فكان عفوا . وقال ابن المنذر : ليس فى وجوب الصدقة في العسل خبر
يثبت ، ولا اجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور وذهب الحنفية وأحمد الى أن فى العسل زكاة ، لأنه وان لم يصح فى ايجابه حديث الا أنه جاء فيه آثار يقوى بعضها بعضا ، ولانه يتولد من نور الشجر والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه
الزكاة والثمر . ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار
•
و شرط ابو حنيفة فى ايجاب الزكاة فى العسل أن يكون في ارض عشرية (۱) ، ولم يشترط نصابا له ، فيؤخذ العشر من قليله
كثيره
وعكس الامام أحمد فاشترط أن يبلغ نصابا وهو عشرة افراق ، والفرق (۲) ستة عشر رطلا عراقيا والرطل العراقي يساوى ۱۳۰ درهما ، وهذا ظاهر كلام أحمد
(۱) وهى الأرض التي أسلم اهلها طوعا ، أو فتحت عنوة
و قسمت بين الفاتحين ، أو التي أحياها المسلمون
(۲) الفرق : بفتح الفاء والراء .
με
ص ٧٤