حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٧٢

6 وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم . فاذا حصد الزرع وصفي الحب أخرج زكاة الموجود : سئل الامام أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ فقال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه · وكذلك قال الشافعي ، والليث ، وابن حزم وقال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما اكل من زرعه قبل الحصاد في النصاب وتحت عنوان : ضم المزروع والثمار يقول أيضا في فقه السنة ما خلاصته : اتفق العلماء على انه يضم أنواع الثمر بعضه الى بعض وان اختلفت فى الجودة والرداءة واللون ، وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها الى بعض ، وأنواع الحنطة بعضها الى بعض ، وكذا أنواع سائر الحبوب (1) واتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم الى الاثمان وتضم الأثمان اليها ، الا أن الشافعي لا يضمها الا الى جنس ما اشتريت به ، لأن نصابها معتبر به واتفقوا على أنه لا يضم جنس الى جنس آخر في تكميل النصاب فى غير الحبوب والثمار ، فالماشية لا يضم جنس منها الى جنس آخر ، فلا يضم الابل الى البقر فى تكميل النصاب ، والثمار لا يضم جنس الى غيره ، فلا يضم التمر الى الزبيب ، واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة بعضها الى بعض ، وأولى الآراء وأحقها : انه لا يضم شيء منها في حساب النصاب ، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه لأنها اجناس مختلفة ، وأصناف كثيرة بحسب (1) أن ضم الجيد الى الرديء واخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهما فان كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه • ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.