!
وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض
ويرجح ابن قدامة رأى الجمهور فقال : انه واجب في الزرع ، فكان على مالكه ، كزكاة القيمة فيما اذا اعده للتجارة وكعشر زرعه في ملكه ، ولا يصح قولهم ، انه من مؤنة الأرض . لانه لو كان من مؤنتها لوجب فيها وان لم تزرع كالخراج ، ولوجب على الذمي كالخراج ، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه الى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة
وتحت عنوان :
تقدير النصاب فى النخيل والأعناب بالخرص
دون الكيل
يقول أيضا في فقه السنة ما خلاصته : اذا أزهى النخيل ، والأعناب ، وبدأ صلاحها ، اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل ، وذلك بأن يحصى الخارص الأمين العارف ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ، ثم يقدره تمرا وزبيبا ، ليعرف مقدار الزكاة التي سبق تقديرها منها :
. فعن أبي حميد الساعدي ، قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، فلما جاء وادى القرى اذا امرأة في حديقة لها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اخرصوا ، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ، فقال لها : احصى ما يخرج منها ( رواه البخاري هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل أصحابه
من بعده ، ومذهب أكثر أهل العلم . ثم يقول تحت عنوان :
الأكل من الزرع
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ، ولا يحسب عليه ما أكل من قبل الحصاد ، لأن العادة جارية به ، وما يؤكل شيء
۷۱
ص ٧١