وقال بعض الحنابلة : نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو
عنه
•
وقال بعضهم : لا يعفى عن النقص في الحول وان كان يسيرا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول
عليه الحول )
وقال بعضهم : نقص الحول أقل من يوم لا يؤثر لانه يسير فأشبه الحبة والحبتين ، وظاهر الحديث يقضى التأثير وهو أولى ومتى باع النصاب فى اثناء الحول أو أبدله يغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف له حولا
...
وقالت المالكية : لو ملك أقل من نصاب في أول الحول ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب فى آخر الحول وجب عليه زكاة
الجميع
وعن
أحمد : فيمن ملك دون النصاب من الغنم فكمل بنتاجها احتسب الحول من حين ملك الامهات والمذهب الأول : لأن النصاب هو السبب فاعتبر معنى الحول
على جميعه
•
الثامن : من شروط افتراض الزكاة : العلم بفرضيتها لمن أسلم في دار الحرب - عند الحنفيين - أما من أسلم في دار الاسلام فلا يشترط فى حقه العلم بفرضيتها لأنه لا يعذر بالجهل
•
وقال غيرهم : لا يشترط العلم بفرضية الزكاة ولو لمن أسلم في دار الحرب ، فاذا مضت عليه سنين ولم يؤد زكاتها لزمه اخراج الزكاة من جميعها ولو لم يعلم بوجوب الزكاة أو كان في دار
الحرب. ولو غلب اهل البغى على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الامام أخذ منهم زكاة الماضى عند مالك والشافعي واحمد : وقال الحنفيون : لا زكاة عليهم لما مضى التاسع : من شروط افتراض الزكاة : فراغ مال الزكاة
...
٤٥
ص ٤٥