حق السائل والمحروم - العفيفي — الصفحة ٤٤

يوم 6 عند غير الحنبلية - وتقريبا عندهم فلا يضر نقصانه نصف لحديث حارثة ابن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجه مرفوعا والبيهقي مرفوعا وموقوفا قال البيهقي : وحارثة لا يحتج بخبره ، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم ... ثم يقول الامام السبكى رحمه الله تعالى : أما ما يخرج من الأرض كالزرع والمعدن والركاز فتفترض فيها الزكاة ولو لم يحل عليها الحول . وكذا ربح التجارة لانه يزكي بحول أصله ان كان نصابا وجملة القول ان أموال الزكاة ضربان : ما هو نماء فى نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب فيه الزكاة بلا توقف على الحول وما هو مرصد للنماء كالنقود وعروض التجارة والماشية : فهذا يعتبر فيه الحول اتفاقا الحول السابع : من شروط افتراض الزكاة : كمال النصاب في طرفي عند الحنفيين ومالك - ولا يضر نقصانه في أثنائه ما بقى من النصاب شيء . أما لو عدم بالمرة أو نقص في آخـر الحـول فلا تفترض الزكاة : وقال الشافعى واحمد : يشترط كمال النصاب في كل الحول ، فلو كمل فى أول الحول ثم نقص في اثنائه ثم كمل فلا زكاة الا اذا مضى حول كامل من يوم التمام . ولو بادل بماشية من جنسها ، استأنف كل واحد منهما الحول على ما أخذه من حين المبادلة ، وكذا لو بادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة استأنف الحول وان كان صيرفيا على الأصح . {{
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.