F
1
-
من دين محيط بماله مطالب من العباد
1
عند
غير الزرع الحنفيين - بأن كان دينا للعبد أو الله له مطالب من العباد كالزكاة ، والمطالب بها الامام فى الأموال الظاهرة وهى المواشي وما يخرج من الأرض والملاك في الاموال الباطنة وهى أموال التجارة والاثمان لأن الامام كان يأخذها الى زمن عثمان رضی الله عنه ثم فوضها الى أربابها فهم نواب الامام فيها . فلا تفترض الزكاة على مدين بما ذكر دينا محيطا بماله كله أو جله والباقى أقل من النصاب أما اذا بقى منه نصاب فانه يزكى الباقى لعدم المانع . أما الدين الخالص الله تعالى الذى ليس له مطالب من العباد كالنذر والكفارات ونفقة الحج فانه لا يمنع وجوب الزكاة
الأداء
العاشر : من شروط افتراض الزكاة : التمكن من ادائها ، عند مالك والشافعى فى القديم ، فلا تفترض فيما جال عليه الحول قبل التمكن من أدائها حتى لو هلك المال حينئذ فلا زكاة فيه لأنها عبادة فيشترط لوجوبها امكان أدائها كسائر العبادات ، وكذا لو أتلف المال بعد الحول وقبل امكان الأداء فلا زكاة عليه اذا لم يقصد باتلافه القرار من الزكاة ، وقال الحنفيون وأحمد والشافعي في الجديد : لا يشترط وجوب الزكاة التمكن من أدائها . فيجب بحلول الحول ولو لم يتمكن من واتفق العلماء على أن امكان الأداء شرط فى الضمان . ومعناه أنه يضمن من الزكاة بقدر ما بقى من النصاب ، فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل امكان الأداء فلا شيء على المالك ، لانا ان قلنا : الامكان شرط فى الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب مالا ، وان قلنا : الامكان شرط فى الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه ثم يقول الامام السبكي رحمه الله : والراجح أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن ، لحديث : ( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) .
...
***
٤٦
ص ٤٦