الاعتصام (ت_ مشهور) (ط. الأثرية) — الصفحة ٧٤

أنه خليفة الله (۱) في عباده، على حسب قدرته وما هيىء له من ذلك (۲)، فإقامته من باب المطلوب الكفائي، فالسلطة وتولي مهامها من ضرورات الدين؛ إذ القيام بمصالح الخلق ورعايتهم لم يوكل للفرد وحده، وإنما هو واجب كفائي على الأمة، يؤدى معرّى من الحظ شرعًا» ؛ إذ القائمون به ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم، و لذلك امتنعت الرُّشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية، لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة، تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات، وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام (۳). فلا فصل في الشريعة بين مصالح) (العباد و مهام السلطة)، وبهذا يجيب الشاطبي على سؤال انشغل به كثير من الناس : هل الدولة (ضرورة دينية) أم (ضرورة دنيوية)؟ وبيَّن أن الإصلاح في قيام الوالي بمهامه أن يتجرد عن دواعي هواه، ويمتثل أوامر مولاه إذ هو قائم بواجب شرعي كفائي لا تقوم مصالح الدنيا من حفظ النفس والعقل والعرض والمال إلا به، فضلاً عن أمور الدين وتكاليفه المنوطة به، قال في بيان مهمة الإمام : يقدم لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين، والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم (٤)، وهذا يلتقي مع ما قررناه في (مجال الإصلاح الخلقي) أن (أصل كل الأدواء الأهواء) . رابعا : الحاكم وحظوظه : ما قررناه آنفا لا يتنافى مع ما للحاكم من قصد إلى مباحات، ليتنعم بها، من أكل المستلذات ولباس اللينات، وركوب الفارهات، ونكاح (۱) في هذا التعبير نظر ! (۲) «الموافقات» (٢ / ٣٠١ ـ بتحقيقي) . (۳) الموافقات» (٢ / ٣٠٢ - بتحقيقي). (٤) الاعتصام» (٣ / ٤٣) . V {
المقدمة — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.