يكون فيه قائمًا مقامه في إنشاء الأحكام ؛ وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده، فهو - من هذا الوجه ـ شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله (۱) . ويقول : وعلى الجملة، فالمفتي مخبر عن الله كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي، ولذا سُمُّوا أولي الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله
ورسوله»(۲)
فالمفتي والعالم ليس مشرعًا باطراد وليس الواجب اتباعه لأنه مفت(۳)، وإلا للزم الناس فتاوى المجتهدين جميعًا على اختلافها وتناقضها، وإنما يطاع لما معه أدلة وبراهين ولما يقوم به في الأمة من التزكية والتعليم، فهو قائم فيها مقام النبي ، عامل فيها بمهمته .
من
فالدولة تستعين بالعلماء والمجتهدين لاستنباط الأحكام، وتحقيق مناط المسائل بعدل وردها إلى النصوص الشرعية والانتزاع منها بحق ما يلائمها
ويناسبها .
ثالثا : مهام تولي السلطة واختيار الحاكم للأمة :
من كان قادرًا على الولاية فهو المطلوب بإقامتها ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك القادر، وإجباره على القيام بها. فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به (٤).
ومهام السلطة هي القيام بمصالح عامة لجميع الخلق) إذ إن الوالي «حقيقته
(۱) الموافقات» (٥ / ٢٥٥ - بتحقيقي) . (۲) الموافقات) (٥ / ٢٥٧ - بتحقيقي) . (۳) انظر لزاما ما تقدم عنه (ص ٢٩ وما بعد) .
(٤) الموافقات» (١ / ٢٨٤ ـ بتحقيقي) . (٥) الموافقات» (۲ / ۳۰۱ ـ بتحقيقي) .
۷۳
المقدمة — ص ٧٣