الجميلات (۱) ، وما له من حقوق فى بيت المال، فإنه بوصفه «قائما بوظيفة عامة، لا يتفرغ بسببها لأموره الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه، وجب على العامة أن يقوموا له بذلك، ويتكلفوا له بما يفرّغ باله للنظر في مصالحهم، من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم، إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص. فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه وماله في الآخرة من النعيم أعظم (۲) ، فمهمته من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظ، ومن حيث الخصوص فإنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخلها الحظ، ولا تناقض في هذا، فإن جهة الأمر بلا حظ غير وجه الحظ، فيؤمر انتدابًا أن يقوم به لا لحظ ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة (۳).
خامسا : المقاصد والإصلاح السياسي :
أقام الشاطبي صرحًا شامخًا لنظرية المقاصد، وهي تعتبر ـ بحق ـ الركن في بناء الصرح التشريعي كله، ولها كبير الأثر في مجال الإصلاح السياسي، إذ من خلالها يتسع النظر للقضايا العامة كمراقبة السلطة التنفيذية، وسياسة الدولة التشريعية والاجتماعية، هل تسير طبقا لأحكام الشرع في تحقيق مصالح المسلمين، وإبعاد المفاسد عنهم، أم لا؟
ويظهر أثرها جليا في محاور مهمة عديدة منها :
عدم الجمود والاجتهاد في النوازل .
أساس الاجتهاد في هذا المجال القائم على تحقيق المصلحة) هو المقاصد الشرعية، وذلك كله قائم على شرع الله الذي مصدره (العقيدة) وليس (القانون الطبيعي) أو (قواعد العدالة في مبادىء اصطلح عليها الغربيون ومن سار في
(1) الموافقات» (۲ / ۳۱۱ - ۳۱۲ - بتحقيقي) .
(۲) الموافقات» (٢ / ٣١١ ـ بتحقيقي). (۳) الموافقات» (۲ / ۳۱۳ - بتحقيقي) .
Vo
المقدمة — ص ٧٥