إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٨٧

رهن المبيع بيد البائع على الثمن ، وحكمه إذا تلف لأن المشترى يملك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبى ، ومَنْ مَنَعَ رَهنه على ثمنه قبل قبضه لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن ، أو من الأجنبي . فإن قيل : الفرق بينهما : أنه قبل القبض عُرضة للتلف ، فيكون من ضمان البائع ، وكونه رهناً يقتضى أن يكون من ضمان راهنه ، فتنافى الأمران ، حيث يكون مضموناً له ومضمونا عليه من جهة واحدة. وهذا بخلاف رهنه من أجنبي قبل القبض . فإنه يكون مضمونا عليه . للأجنبي ومضموناً له من البائع. ولا تنافى بين أن يكون مضموناً له من شخص ، ومضموناً عليه لغيره ، كالعين المؤجرة إذا أجرها المستأجر ، صارت المنافع مضمونة عليه المستأجر الثاني ، ومضمونة له من المؤجر الأول . وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشترى بيعها ، وهى · مضمونة له على البائع الأول ، ومضمونة عليه للمشترى الثاني فإن قيل: هذا هو الفرق الذي بنى عليه هذا القول (۱) ، ولكن يقال: أي محذور في ذلك، وأن يكون مضموناً له وعليه؟ ، وقولكم : إن ذلك من جهة واحدة ، ليس كذلك . فإنه مضمون له من جهة كونه مشتريا ، فهو من ضمان البائع حتى يُمكنه من قبضه ، ومضموناً عليه من جهة كونه راهناً ، فإذا تلف تَلِف من ضمانه ، حتى لو اتحَدَتِ الجهة لم يكن في ذلك محذور بحيث يكون مضموناً له وعليه من جهة واحدة ، كما قلتم : إنه يجوز للمستأجر إجارة ما استأجره لمؤجره ، فتكون المنافع مضمونة عليه وله ، فأى محذور في ذلك ؟ فإن قيل : فإذا تلف هذا الرهن ، فمن ضمان مَنْ يكون ؟ فالبائع يقول للمشترى : تلف ضمانك ، لأنه رهن". والمشترى يقول : تلف من ضمانك ، لأنه مبيع لم يقبض ، وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر من فيل : بل يكون تلفه من ضمان البائع ، لأن ضمانه أسبق من ضمان الراهن ، لأنه لما باعه كان من ضمانه حتى يسلمه ، فحبسه على ثمنه لا يُسقط عنه ضمانه ، كما لو حبسه من غير ارتهان . فارتهانه إيَّاه لم يُسقط. عنه ما لزمه بعقد البيع من التسليم ، فإنه إنما احتاط لنفسه (۱) في نسخة ( قيل هذا الفرق الذي بنی عليه هذا القول ممنوع »
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.