الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة، إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها
بعقد الرهن ، والراهن لم يتعوض عن الرهن بدين يكون الرهن في مقابلته ، فإذا تلف كان
قد
انتفع بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن .
فإن أراد الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة ، وأن لا يعرضه للبطلان
. فالحيلة له : أن يقبضه من البائع ، ثم يرهنه إيَّاه على ثمنه ، بعد قبضه ، فيصح الرهن، ولا يتوالي هناك ضمانان ، فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضمان المشترى ، ولا يسقط الثمن ، فإن خاف البائع أن يغيب المشترى ، أو يُؤخر فكاك الرهن ، كتب كتابا وأشهد فيه شهوداً : أنه إن مضى وقت كذا وكذا ولم يفتك الرهن فقد أذِنَ له في بيعه وقبض دينه من ثمنه ، وما بقى منه فهو أمانة في يده
عنه
فإن خاف أن يُبطل هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط . كتب في الكتاب : أنه قد وكله الآن ، ويُعلّق تصرفه فيه بالبيع بمجيء الوقت ، فيعلق التصرف ، وينجز التوكيل
فإن خاف أن يعزله الموكل فلا ينفذ تصرفه فيه
فالحيلة له : أن يوكله وكالة دوريه ، عند من يرى ذلك ، فيقول : وكلما عزلته فقد وكَّلته ، وإن شاء أن يقول : وكلته وكالة لا تقبل العزل ، وإن شاء أن يقول : على أنّى متي عزلته فلا حق لي عنده ولا دعوى ، وما ادعيته عليه من جهة كذا وكذا فدعواى باطلة ، والله أعلم المثال الثمانون : إذا ادعت عليه المرأة أنه لم يُنْفِق عليها ، ولم يَكْتُها مُدَّة مُقامها . أو سنين كثيرة ، والحس والعرف يكذِّبها ، لم يحل للحاكم أن يسمع دعواها ، ولا يطالبه
برد الجواب، فإن الدعوى إذا رَدّها الحس والعادة المعلومة كانت كاذبة
معه ،
وفي الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يَزِدْهُ اللهُ إِلا قِلَةٌ »
وفي الصحيح أيضاً عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « من ادعى ماليس له فليس منا ،
الجزء 02 — ص ٥٥