الصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن
٥٣
المشترى على دفع الثمن . فإن كان ماله غائباً عن المجلس حجر عليه في ماله كله ، حتى يُسلّم الثمن . وإن كان غائباً عن البَلَدِ فَوْق مسافة القصر . ثبت للبائع الفسخ . وإن كان دونها ،
فهل يحجر عليه ، أو يثبت للبائع الفسخ ؟ على وجهين . وإن كان المشترى معسراً . فللبائع الفسخ والرجوع فى عَيْنِ ماله . هذا منصوص أحمد ، والشافعي
·
وللشافعية وجه : أنه تُباع السِّلْعَةِ ، ويَقْضِي دَينَه من ثمنها . فَإِن فَضَل له فَضْلُ أَخَذَه
و إن فضل عليه شي اسْتَقَر في ذمته
•
،
والصحيح : أن البائع يملك حَبْس السلعة على التمن ، حتى يقبضه ، هذا هو مُوجَب العدل، وإلا ففى تمكين المشترى من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع ، فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فيستهلكه ، ويتعذر أو يتعسر عليه مطالبته بالثمن فيضُرُّ به ، ولا يزول ضرره إلا بحبس المبيع على ثمنه
وعلى هذا ، لو دفع الثمن إلا درهماً منه ، فله حبس المبيع كله على باقى الثمن ، كما نقول
في الرَّهْنِ
وفيه قول آخر : أنه يملك أن يتسلم من المبيع بقدر مادفع من الثمن ، لأن كل جزء من
المبيع في مقابلة كل جزء من أجزاء الثمن ، فإذا سلم بعض الثمن ملك تسلم ما يُقابله . والفرق بينه وبين الرهن : أن الرهن ليس بعوض من الدين . وإنما هو وثيقة ، فملك حبسه إلى أن يَسْتَوْف جميع الدين . والأول هو الصحيح ، لأنه إنما رضى بإخراج المبيع من ملكه إذا سلم له جميع الثمن ، ولم يرض بإخراجه ، ولا إخراج شي منه ببعض الثمن . فإذا خاف البائع أن يُجبر على التسليم ، ثم يُحال على تقاضى المشترى
:
فالحيلة له في الأمن من ذلك : أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنها ، ويجوز شرط الرهن والضمين في عقد البيع ، ويصح رهنه قبل قبضه على ثمنه في أصح الوجهين ، كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ، ومن غير البائع ، بل رهنه على ثمنه أولى . فإنه يملك حبسه على الثمن بدون الرهن كما تقدم ، فلأن يصح حبسه على الثمن رهناً أولى وأخرى . وأيضا، فإذا جاز التصرف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض، فجوازه من البائع أولى .
الجزء 02 — ص ٥٣