أنفسهم وأموالهم ، فمن لم يطلع على ذلك وشكٍّ أو توَهم، هل يحن
حلف ؟ .
وأيضا لو علم ذلك وتحقَّقه لا يحل له قذف مسلمين، والحالة أنه إن لم يحلف تحقَّقَ أخذ ماله أو قتله، أو قتل أحد من أقاربه، فهل يُعَدُّ مُكرها في يمينه ولا يلزمه شيء أم لا؟ .
6
فأجاب -والله الموفق سبحانه : إن هذا المعيَّن للحلف إن لم يجد مندوحة عن ذلك، وإنه إن لم يحلف خاف على نفسه أو ولده أو ماله إن كثر، على خلاف في هذا، فهو مُكْرَه ولا حنث عليه. وإن كان خوفه على أجنبي كالمتهم أو غيره، وكان على شك أو تحقيق في أن المتهم فعَلَ ما اتهم به ولكن يخاف عليه أن لا يسلك به مقتضى الشرع بل يتعدى عليه ويظلمه أجنبي، فالحلف استحبابا ليسلم وكان حانثا، وإن كان لا يسلك به إلا ما
يقتضيه الشرع وحكمه لم يحلف ويسكت عن قذفه، والله أعلم ( هـ ) . وسئل أيضا عن امرأة ادعت الطلاق في زمن المخمَصَة (57) فنكحها رجل ثم مات، ثم آخر فطلقها، ثم آخَرُ فلبثت عنده نحو خمس سنين، وبعدها قدم الزوج الذي ادعت فراقه أولا من مغيبه وأنكر الطلاق ولا بينة للمرأة سوى بالسَّماع ، فهل تعمل بينة السماع في نحو سبع سنين لاندراس البينات فيها بالجوع وعموم الفتنة أكثر مما يندرس في عشرين سنة التي
57- المخمصة : هي المجاعة وشدة الجوع يكون بالإنسان وينزل به في بعض الأحوال والأزمان، والعياذ بالله وقد وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى عند بيان المحرمات من المطعومات، وما يستثنى منها ويباح للمرء عند الضرورات، فقال سبحانه : ( فمن أُضْطُرَّ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم . . س . المائدة .3 . والمعنى : ( فمن ألجأته الضرورة كالمجاعة مثلا إلى تناول شيء من المطعومات المحرمات لسد الرمق وإنقاذ الحياة حال كونه غير مائل للإثم ولا متعمد لذلك، فإن الله لا يؤاخذه به، لأن الضرورات تبيح المحظورات .
159
الجزء 4 — ص ١٥٩