النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢١٥٥

جعلوها غاية وشرطا في جواز شهادة السماع أو لابد من العشرين سنة؟، وهل لا كلام لهذا القائم لسكوته مع علمه بالرجال يتداولون نكاح زوجه مع عدم المانع ، والمسافة نحو اليومين، والطريق مسلوكة، ويتنزل سكوته منزلة الإذن، فكأنه أذن لها في النكاح، أم لا؟ ، وإن دفع حائز المرأة دراهم للقائم ليُسقط دعواه عنه، حقا كانت أو باطلا، فهل يستأنف النكاح بعد الاستبراء أو يُقَرُّ على نكاحه، أو يعتبر صحة الدعوى من عدمها؟. فأجاب : إِن المرأة إذا ادَّعَت على زوجها أنه طلقها من غير بينة وأنكر ذلك الزوج فلا يمين عليه، فإن أقامت شاهدا واحدا فإنه يحال بينهما حتى يحلف لها، فإن أبى ونكل سُجن حتى يحلف ويطلق، فإن طال دين. المتيطي : وبه القضاء. وروى عيسى عن ابن القاسم أن السنة طول . ام کا وأما بينة السماع على الطلاق فإنما تفيد في الجملة مع ثبوت شروطها . ففي شرح التحفة لولد ابن الناظم : يُحتاط في شهادة السماع بأوصاف تضاف إليها لابد منها : أحدها أن تكون فيما تقادم عهده وطال زمانه، فإِنَّهُ إن لم يكن كذلك لم يُفتقر إليها، لأن قصر الزمان مظنة لوجود شهادة القطع، والتحقيق في الطول الاستناد إلى العرف الخ. فالطول لابد منه في شهادة السماع كلها، لكن مقدار الطول قد رأيت هذا الشارح جعل التحقيق في الطول الاستناد إلى العرف وإن كانوا قد اختلفوا في مقداره في الملك، فعلى ما ذكره من التحقيق فَلْيُعْتَمَد ذلك مع قوة القرائن، ولا سيما مع ما ذكر في السؤال من أنه كان عالما بتزوجها وتداول الرجال بالنكاح عليها وهو ساكت فلا يغير ، وذلك مما يشهد لصحة ،دعواها وأنه قد كان طلقها، فلذلك قررت على التزوج، فقد جعلنا نكاحها وتَعَدَّدَ الازواج مع علمه وسكوته دليلا على صحة دعواها بنكاحها، فنجعل ذلك طلاقا مستأنفا . وأما دفع الدراهم للقائم، فإن عمل على تصحيح دعوى الطلاق بما ذكر كان هذا العطاء 160 98 98 ص. ص.
الجزء 4 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.