I
وبما ذكرناه جرى العمل في حضرة فاس حاطها الله
فقد سئل قاضي الجماعة ومفتيها أبو محمد عبد الواحد الونشريسي عمن
حلف لامرأته بالطلاق لاكانت له امرأة أبدا .
فأجاب : له إحناثُ نفسه بالبقاء على الزوجية، ويلزمه الطلاق الواحد،
إلا أن ينوي ،أكثر ، وله الرجعة إن أحنث نفسه .
وسئل مفتي الحضرة سيدي يحيى السراج عمن حلف لامرأته : بالله إن قيلت في هذه الدار لا قيلت على ذمتي فكفّر عن يمينه، هل يجزيه ذلك ولا
يلزمه طلاق ؟ .
فأجاب : يُجزيه ما فعل من التكفير ولا يلزمه الطلاق ، وقيل : يلزمه الطلاق، حكاه بعض الشيوخ، ثم قال : وذلك لا يصح، يعني من حيث المعنى لا من حيث النقل. وحكاه ابن الحاج عن القاضي أبي عبد الله بز، هذا كفاية إن شاء الله تعالى، وهو الموفق سبحانه، وكتـب الـعـربـي
وفي
لطف الله به ( هـ ) .
وسئل أيضا إذا سمع الزوج الزوجة تقول لولدها : يابن القحبة، هل يجوز له وطؤها أو لا إلا بعد الإستبراء؟
فأجاب : يجوز له وطؤها ولا استبراء عليه، إذ الاستبراء إنما يكون حيث تكون التهمة وعَدَمُ تيقن البراءة، لا بمجرد هذا القول الذي لا يقصدون معناه، وإنما هو من جملة اللغو الجاري على الالسنة والسب، ولا يعتقدون مدلوله، والله أعلم. إنتهى .
وسئل أيضا عن قوم جرت عادتُهُم أن من اتَّهم رجلا بزوجته حلف عشرة من أقاربه بطلاق نسائهم، فإن لم يحلفوا على ذلك خافوا على
158
97
ص.
الجزء 4 — ص ١٥٨