النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢١٥٢

هو للزوج وأما ما اختلفوا فيه فجميع ما يعرف للنساء هو لها، وما يعرف للرجال هو للزوج، وكل من كان القول قوله فإنما هو مع اليمين، وإذا كان كذلك فلا يُصيّر ويقبض لها في دين صداقها إلا ما كان ملك زوجها لا ما كان ملكها، والله أعلم . ( هـ ) . وسئل العلامة سيدي العربي الفاسي عمن قال لامرأته : بالله الذي لا إلاه إلا هو إن خرجت من هذه الدار حتى تحرمي، بين لنا ذلك. فأجاب : الحمد لله والله الموفق سبحانه للصواب : إنه إن شاء بر في يمينه بإيقاع الحرام على الزوجة، وإن شاء أحنث نفسه بالبقاء على الزوجية وكفر عن يمينه بالله تعالى، لأن اليمين فى هذا ومثله حلف على التعليق لا تأكيد له هذا الذي نسبه ابن عرفة للأكثر . وقال ابن رشد : إن غيره لا يصح وذكر القاضي أبو عبد الله ابن الحاج أنه هو الذي أفتى به أصحابه فيمن قال لإمرأته وكانت تُشارر أمه بالله الذي لا إلاه إلا هو إن تشاررت مع أمي وخرجت لا خرجت إلا كخروجها، فشاررت وخرجت الأم، فإنه لا يلزمه إلا كفارة يمين . عتاب، رحم الله ومراده بأصحابه - كما عُرف من عادته في كتابه القاضي ابن رشد، والشيخ أبو الوليد بن العواد وأصبغ ابن محمد، وابن جميعهم . وعلى هذه القاعدة صدرت فتوى كثير من العلماء كما تكرر ذلك عن الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله وفي أسفار المعيار وغيره كثير من ذلك . وقد جزم المواق بأن حكم ذلك حكم مسألة المدونة ، وقال : لاشك في ذلك. ونصها قال مالك: من قال لامرأته : والله لأُطلقنَّك فليس بمول، ولا يمنع من الوطء، فإن شاء طلق وبر في يمينه، وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها، ولا يُجبر على الكفارة ( هـ ) . 157 96 ص.
الجزء 4 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.