ومنه : الحمد لله ؛ سئل شيخنا سيدي محمد القسمطيني عن رجل حلف اليمين من زوجه آخر الثلاث لا دخلت لدار أبيها منذ عام إلا إذا غلبه والد الزوجة بالشرع أو الحاكم، فلما بلغ ذلك لوالد الزوجة حلف أنه لا رأى بنته لا هو ولا أمها إلا إذا دخلت بنته لدار والدها، فكيف يكون الحكم في النازلة؟ . فأجاب أنه قد تقرر أن من حلف لا فعل فعلا إلا إذا غلبه الشرع عليه أن
الشرع يُحمّل على القاضي، فلابد من إتيان القاضي، ولا يكفي فيه المفتي فالرجل هنا حلف على عدم زيارة المرأة لأبيها إلا غلبه الشرع، فإذا أتى إلى القاضي وحكم عليه بخروجها لزيارة أبويها فإنه لا حنث عليه، لأنه قيد يمينه بقوله : إلا إذا غلبه الشرع والحكم الشرعي في ذلك أن المرأة إذا كانت متجالة فإنه يُقضى على زوجها بخروجها لزيارة أبويها . قال في التوضيح عن ابن رشد : إذا أرادت المرأة الخروج إلى زيارة أبيها ، وأمها، فإن كانت متجالة فلا خلاف أنه يُقضَى لها بالخروج، وإن كانت شابة غير مامونة فلا يقضى لها بذلك ولا إلى الحج . رواه ابن عبد الحكم عن مالك، وإن كانت مامونة فقولان : أحَدُهما أنه يُقضَى لها بذلك، والآخَرُ أنه لا يُقضى لها حتى يمنعها
من دخولهما .
ابن حبيب : والشابة محمولة على الأمانة حتى يثبت أنها غير
مأمونة ( هـ ) .
والمشهور : القول بالقضاء في الشابة ،المامونة والمشهور أيضا إذا حلف ألا تزور والديها أنه يحنث، وإنما لا يلزمه الحنث إذا حلف أن لا تخرج من غير تقييد، وقد فرق أئمتنا بين حلفه أن لا تخرج فإنه لا يحنث، وبين حلفه أن لا تخرج إلى زيارة أبويها فإنه يحنث بأنه حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر، بخلاف التعميم، ولذلك قيدوا المسألة بأنه إذا فهم منه في حال
153
الجزء 4 — ص ١٥٣