مملكة أو خلعية أو أبرأته من شيء من حقوقها ثم راجعها، أم لا يجوز له
شيء من ذلك ويُقضى عليه بالثلاث؟.
فأجاب - والله الموفق للصواب بمنه : إن الحالف المذكور إذا أوقع على زوجته المذكورة طلقة بائنة بخلع أو مفاداة أو مباراة أو تمليك على ما مضى به العمل في الطلقة المملكة أنها بائنة، فقد برّ في يمينه، ثم له مراجعتها بعد ذلك بنكاح جديد برضاها وبالله سبحانه التوفيق .
وسئل بعضهم عمن قال لزوجته حرام في حرام كرر اللفظ ثلاثا مع
فاء الجر.
فأجاب : الذي أفتى به أبو محمد عبد القادر الفاسي في هذه المسألة أن الازم له الثلاث، لأن مقصود العامة بهذه العبارة في التعبير بفي الجمع فلذلك لزم الثلاث عملا على ما قصدوه . إنتهى .
وأجاب شيخ الجماعة، وهو شيخ شيوخنا ، أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان الفلالي رحمه الله عمن قال : عليه اليمين آخر الثلاث لا كلَّم فلانا مثلا ثم كلمه، فإنَّ اللازم له الثلاث، ولا محيد له عنها، وتكررت
الفتوى منه بذلك غير ما مرة ووافقه أهل عصره على ذلك، والله أعلم .
،
ومن خط العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني :
الحمد لله ، لفظ اليمين أصله في اليمين بالله، لكن عرف الناس في هذه الأعصار وما قبلها أنهم يصرفونه لعصمة ،الزوجة، فيُعمل على العرف، لأن الأيمان أبدا دائرة مع عرف الحالف أو بلده، وتختلف الفتاوي باختلاف الأعراف والعادات، وقد صدرت الفتوى من سيدي عبد الواحد الونشريسي ومن بعده كـسيدي يحيى السراج فيمن حلف باليمين وحنت، أنه تلزمه طلقة رجعية إلا أن ينوي أكثر فيلزمه ما نوى، إنتهى .
152
93
ص.
الجزء 4 — ص ١٥٢