ص. 94
الإطلاق أنه إنما قصد بذلك منعها من خروجها إلى أبويها فإنه يحنث،
والله أعلم ( هـ ) . قلت : حيث كانت يمينه بالشرع أو بالحاكم فإنه يكفي الذهاب إلى المفتي أو إلى الحاكم لأن العطف يقتضي المغايرة، وإنما محل ما قاله هذا المفتي إذا كانت يمينه لا تخرج إلا إن غلبه بالشرع ولم يزد، تأمله
ومنه : الحمد لله .
في المعيار وسئل - وسياقه لابن لب عمن حلف لا ترك حقه إلا إن
غلبه الشرع.
حلفه
:
فأجاب : لا يبر من يمينه إلا بحكم القاضي، إلا أن تكون له نية حين
في
الاكتفاء بفتوى المفتي ( هـ ) .
ومثله في فائقه في الفرع السابع والسبعين، والله أعلم.
ومما وجد بخط شيخ الجماعة سيدي محمد جسوس ما نصه :
الحمد لله، مسألة : : من تخاصم مع غيره فحلف بالحرام لا رجعت لداري حتى أشتكي إلى السلطان، ثم إنه خاف إن بلغ السلطان يأخذ مـتـاعـه* أو يهلكه في نفسه، فهل يبلغ أمره للسلطان وإن أدى إلى ضرر صاحبه ويبر في يمينه أم لا؟.
فالجواب أن الحالف إن خاف على نفسه بما يؤلمه من سجن أو ضرب أو صفح لذي مروءة، أو على ماله بما يُجْحفُ به فلا حنث عليه اتفاقا من أئمة المذهب، لقول ابن محرز: ولا خلاف أعلمه، ولقول ابن عرفة : الإكراه على الـيـمـيـن يرفع وجوبها، وعلى الحنث يرفع حكمها، ولا خلاف أَعْلَمُه،
* كذا في الأصل، ولعل الأنسب والأوضح أن يأخذ، فيكون معمولا للفعل خاف، ويحتمل وجها ،آخر وهو كون الفعل يأخذ مجزوما جواب الشرط والجملة من الشرط وجوابه هي معمول الفعل خاف أي خاف وقوع هذا الأمر كله فليتأمل، وليحقق، والله أعلم .
154
الجزء 4 — ص ١٥٤