قلت : قال ابن عبد السلام : لا أَعلَمُ قائلا في المذهب بجواز إجازته للأب في ابنته البكر ، قال : وانظر هل يدخله شيء من الخلاف الذي في النكاح الموقوف ؟
،
قلت : خرج اللخمي جواز إجازته من رواية عبد الوهاب جواز إجازة
السيد ذلك في أمته وفي هذا كفاية إن شاء الله . ( هـ ) . وفي أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أن العمل بالمشهور واجب ، وارتكاب الرخصة يوما ما للضرورة سائغ، قال ابن أبي جمرة: وكان من لقيناه من الفقهاء الفضلاء الأجلاء يقول : لا يحل
بالهمز حيث قال في باب الخلع: « واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن إسم الخلع يختص ببذلهـا لـه جـمـيـع مـا أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء، والكلام في هذا النوع من الفراق في أربعة فصول: في جواز وقوعه، وفي شروطه، وفي نوعه، هل هو طلاق أو فسخ ..؟ » الخ. ثم عقد بعد ذلك بابا للتخيير والتمليك فقال : « ومما يعد من أنواع الطلاق، مما روي أن له أحكاما خاصة، التمليك والتخيير، والتمليك عن مالك في المشهور، هو غير التخيير ذلك أن التمليك هو . عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق، فهو يحتمل الواحدة فما فوقها، ولذلك له أن يناكرها ( أي يخالفها وينازعها ) فيما فوق الواحدة والتخيير بخلاف ذلك، لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه العصمة، إلا أن يكون طلاقا مقيدا . ( أي بطلقة أو طلقتين )، ( أي فيكون عليها الأخذ بالقيد، والالتزام به ... الخ . كما نجد كلمة المبارأة بالهمزة مستعملة كذلك عند الشيخ المهدي الوزاني في بعض المسائل والعبارات الواردة في باب الخلع. والمقصود من . هذا كله التحقيق والتثبت من كون كلمة المبارأة هي الهمزة أو دونها، وكل كلمة لها معنى خاص بها، فليصحح وليحقق، والله أعلم. وقد كنت أثرت هذه المسألة فضيلة الفقيه الجليل السيد محمد حكم عضو المجلس العلمي بولاية الرباط، فأفادني جزاه الله خيرا، أنه رجع إلى القاموس المحيط للعلامة الفيروزبادي، فوجد أن الكلمة تستعمل مهموزة، وغير مهموزة بمعنى مصالحة المرأة لزوجها ... الخ .
هو
ويأتي ذكر ومزيد بيان لهذه الكلمة في صفحة 274، ، من هذا الجزء .
مع
9
الجزء 4 — ص ٩