i
قال في الدر النثير نقلا عن عياض : وهذا كله فيما عدا الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته فلا خلاف أن لهما الفسخ، أي إذا زوج غير الأب ابنته، وزوّج غير السيد أمته، فلا خلاف أن لهما الفسخ في النكاح، وهل لهما إجازته ؟، قولان .
=
في المراد من الكلمة، هل هي من الفعل الرباعي المقصور : باريباري مباراة، أو من الفعل الرباعي المهموز ، بارأ يبارئ مبارأة ، إذا أبرأ غيره، وأبرأه غيره .
وقد ذكرت هذه الكلمة بدون همز عند أبي الوليد بن رشد في كتابه «المقدمات»، وكذلك عند أبي القاسم محمد بن جزي في كتابه «القوانين الفقهية، فقد جاء في المقدمات قوله : وكذلك طلاق المباراة الذي يجري عندنا ويطلق به نساءهم، فهو بدعة، ولا ينبغي لأحد أن يفعله، وإنما يجوز منه ما كان على وجه الخلع بشيء تعطيه من مالها، أو تتركه له من حقها، أو تلتزمه من مؤونة حمل أو رضاع، أو ما أشبه ذلك مما تجوز المخالعة به في الموضع الذي أجازه الله تبارك وتعالى فيه، وهو: إذا كان النشوز من قبل المرأة ولم يكن منه في ذلك ضرر إليها، قال الله عز وجل : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . ، وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، هنيئا مريئا، فلا يجوز للرجل إن نشزت عليه امرأته أو أحدثت حدثا من الزنى أو غيره أن يضارها حتى تفتدي منه، ولا تعلق له في جواز ذلك بقول الله عز وجل : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية»، لأن الاستثناء فيها منفصل غير متصل . ..، ومن أهل العلم من رأى الاستثناء متصلا، فأباح للرجل إذا نشزت عليه امرأته أن يضيق عليها حتى تفتدي منه » . وقال ابن جزي في الطلاق الرجعي والبائن : فأما البائن فهو في أربعة مواضع، وهي : طلاق غير المدخول بها، وطلاق الخلع والطلاق بالثلاث فهذه الثلاثة بائنة اتفاقا، والرابع هذه الطلقة التي يوقعها أهل زماننا وتسمى ( المباراة ( يملكون بها المرأة أمر نفسها ويجعلونها واحدة بائنة من غير خلع، وفاقا الابن القاسم ، وقيل : له المراجعة ، وقيل : هي ثلاث . وأما الرجعي فهو ما عدا هذه المواضع، ويملك في الرجعي رجعتها ما لم تنقض عدتها، وتجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة فإن انقضت العدة بانت منه، ، فلم يملك رجعتها إلا بإذنها، وسقطت عنه النفقة والكسوة ، وأما البائن فتبين منه ساعة الطلاق » . وهذا يعطي ويفيد أن هذه الطلقة المسماة بالمباراة هي غير طلقة التمليك، لأنه عقد لها بابا آخر بقوله : « الباب الخامس في التوكيل والتمليك والتخيير»، وأتى بتعريف لكل نو هذه نوع من
الأنواع
6
الثلاثة بوضوح وبيان .
أما أبو الوليد بن رشد الحفيد في كتابه ( بداية المجتهد ) ، فقد ذكرت فيه كلمة المبارأة، وكتبت
8
الجزء 4 — ص ٨