النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٠٠٥

ص. 5 . أمر لأحد أن يتدين بغير المشهور، ولا يفتي إلا به ، وتكون فائدة الخلاف في إذا وقع وفات ولم يمكن تلافيه على المشهور فيُخَرَّجُ إِذ ذاك على قولة قائل، لأنه أحسن من خرق الإجماع، وهذا لعمري باب حسن من الفتوى، لأن به يستعمل جميع الوجوه، فيكون الأخذ أولا بالأكمل في الدين، فإن تعسر عليه الأخذ بالأكمل حاول الى الخلاف ، وأَخَذ بالتيسير، فيكون بينه وبين الحرام حاجز حصين . ثم قال الشيخ زروق : وأما تتبع الرخص فحرام إجماعا ، لأنه تلاعب بالدين ، وأما تقليد الرخصة ليوم ما للضرورة، أو الأخذ بالاحتياط والورع فلا عتب على صاحبه، هكذا نصوا عليه. (هـ) . قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به . وسئلت عن رجل غضبت زوجته وذهبت لدار أبيها مدة من ثلاثة أشهر، فجاء أبوها لزوجها يطلب نفقتها هذه المدة، فزعم الزوج أنه كان طلقها يوم ذهبت لدار أبيها، فكلّف بإثباث الطلاق فـأثـبـتـه بـعـدل فقط، فـهـل عـلـيـه نـفـقـتـهـا في هذه المدة قبل أن يُعلمها بالطلاق، أو لانفـقـة لهـا کماز عمه بعض المتجرئين؟ . فأجبت بأن عليه نفقتها في هذه المدة ولا إشكال في ذلك ، لكونه لم يُعلمها بالطلاق، وأما الطلاق فإنما يلزمه من وقت الإقرار به لا قبل ذالك . قال سيدي عبد الكريم اليازغي في جواب له وافق عليه الشيخ التاودي الله والشيخ بناني وغيرهما ما نصه : قد نص الأيمة على أن الزوج اذا طلق زوجته * كذا في الأصل وهو صحيح، ويمكن عطفه على الفعل المنصوب بأن يقال : ولا أن يفتي إلا به، وهو أظهر، فليتأمل. - لعل :المراد تحوّل على وزن تفعّل بمعنى انتقل إلى النظر في الخلاف، والأخذ بما هو أيسر. ، 10
الجزء 4 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.