المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢٠٠٣

نوازل المعاوضات والبيوع ۱۱۷ فإما وفى المشتري بقية القيمة على السداد وقت العقد، وإلا حل يده، ويعطي الثمن الذي دفع من التركة هذا أعدل ما يعتمد عليه في النازلة. وقال أيضا إذا انعقد في الوثيقة معرفة القدر، فلا يلتفت إلى ما يقوم به أحد المتعاقدين من الجهل، وإن ثبت أنه لا يعرف ما ،باع، ولا قدره، ولا مبلغه، ولا يحوزه، ولا دخله قط. قاله ابن رشد في نوازله وسئل الحفار عن الوجه الجائز في علوفة الحرير، وشركتها (۱)؟ فأجاب: أقرب ما يفعل في الاشتراك في دود ،الحرير، أن يمهل حتى تظهر الورق في شجر التوت ويحل بيعها، فإذا ظهرت جعل رب الورق حظه من الزريعة، وجعل الآخر حظه منها على ما يتفقان عليه من نصف أو ثلث أو ثلثين، أو غير ذلك من الأجزاء، ثم يستأجره على خدمة حظه من الورق، وجميع الورق لهما، وكل ما يحتاج إليه من المؤونة في ذلك بتلك الورق، وكذلك ما يحتاج إليه الدود التي للمستأجر من الورق، فتكون خدمة هذا المستأجر موزعة منها حظ في مقابلة خدمة نصيب شريكه ومنها حظ آخر فيما يعلق به حظه من الورق، ولا شيء في ذلك إذا كان الورق قد ظهرت، وعمله معلوم، فلا يبقى في ذلك شيء من الجهالة، وما يحتاج إليه لذلك الدود حين خروجها، وقبل تمام خروج الورق يخدم كل أحد دوده، أو يستأجره بها حتى يتم خروج الورق، وذلك أيام يسيرة، ولا يبقى في هذا الوجه إلا اجتماع البيع والشركة، والأمر فيه قريب والخطب يسير، وقد أجازها جماعة، وأما على ما يعمل سائر الناس في هذه المسألة، فهو خارج عن القواعد الشرعية، يلغي فيها الاستئجار بتلك الورق قبل أن تظهر، ويلغي إذا كانت الزريعة من عند أحدهما الإجارة بشيء مجهول، لأنه يخدم على أن يعطاه جزء من الحرير لا يدري هل يكون قليلا أم كثيرا، فإذا ألقى حظه من الزريعة ارتفع هذا المحظور، وإذا عقد الاستئجار بينهما بعد ظهور الورق ارتفع المحظور الآخر، هذا أقرب ما يكون في هذه المسألة للجواز والقسمة بينهما للحرير تكون بحسب ما كانت الزريعة بينهما من النسبة. قاله الحفار. محمد. وسئل سيدي أبو إسحاق الشاطبي عن هذه المسألة، وعما ذكر فيها أصبغ ابن (۱) حاشية الدسوقي ٧٢/٢.
الجزء 4 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.