المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢٠٠٤

۱۱۸ نوازل المعاوضات والبيوع فأجاب: يظهر أن تربية دود الحرير لا تجوز أصلا، على أن تكون الإجارة مما يخرج منه، لكن تجوز التربية على أوجه ذكر منها أصبغ بن محمد وجهين في جوابه الذي أشرت إليه، ومنها وجه يشبههما يفعله الناس، وذلك أن يخرج صاحب التوت جزءا من الزريعة، كالنصف مثلا، والعامل النصف الآخر، ويستأجر صاحب التوت العامل بنصف ورقه بعد نظره وتقليبه على جميع الورق، والقيام على علف الدود، وإعداد الآلات التي يحتاج إليها حتى ينتهي العمل، ويقتسمان لوز الحرير على نسبة الزريعة إذا تساوت قيمة العمل مع قيمة نصف الورق أو تقاربت، فهذا الوجه يظهر أنه جائز، وفيه شبه من المزارعة، نعم يبقى النظر في مسألة وهي إذا فنيت الورق الذي استأجرا العامل لنصفها واحتاجا إلى ورق تشترى أو يخلص العمل، وفضل من الورق فضلة، ما الحكم في ذلك (۱)؟ الحكم فيه أنهما إن احتاجا إلى زيادة ورق اشترياها معا، ولا يجوز أن ينفرد صاحب التوت بالشراء، كما أنه إذا بقي منها شيء فهي مشتركة، فإن باعها اقتسما ثمنها على نسبة الشركة بينهما ، هذا ما ظهر لي لما سألتم عنه، وأما ما ذكر أصبغ بن محمد فيه أن يستأجر صاحب التوت العامل بشيء معلوم يتفقان عليه، من غير أن يكون له جزء من الحرير الذي يخرجه، وإن شاء أن يخرجا من زريعة الدود ما أحبا، فيكون ذلك بينهما على الجزء الذي يريدانه، ويبتاع العامل من صاحب التوت من ورقه على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه ويخدم صاحب التوت حظه من الزريعة، أو يستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غير الحرير الذي يخرجه يتوافقان عليه قاله إبراهيم الشاطبي، وفقه الله. جواب آخر في المسألة السابقة وأجاب الأستاذ أبو القاسم ابن سراج عن المسألة إذا كانت الورق لإنسان، فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق، والزريعة بينهما كذلك، والمؤونة كلها على العامل بما نصه: الشركة في العلوفة، إذا وقعت على الوجه المذكور، يظهر أنها جائزة بشروط: الشرط الأول: أن تكون الورق قد ظهرت، وبدا صلاحها. الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق، ويحزرها، ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين. الشرط الثالث: أن يشترطا أنهما إن نفدت الورق واحتاجا إلى ورق آخر، أن (۱) مواهب الجليل /٣٧٧/٤.
الجزء 4 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.