نوازل المعاوضات والبيوع
فأجاب: وقفت على السؤال المكتتب فوق هذا، وعلى عقد المعاوضة المنعقد في
ذلك، وعلى الرسم المتضمن للغبن والحكم في ذلك لزوم المعاوضة لمن عقدها، ولا سبيل إلى حلها بالحكم دون تراض، لأن مشهور المذهب الصحيح في أقوال العلماء: أن لا رجوع بالغبن لمن كان مالكا أمر نفسه ألزموا الناس ما ألزموا أنفسهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبهذا القول جرى العمل، وأجازه الفقهاء، ولا سيما في مِثْلِ هذه النازلة، وقد مر لعقد المعاوضة ستة أشهر، وقام في السابع، فهذا مما لا سبيل إلى الرجوع فيه بغبن. وقال أيضا: وقفت يا سيدي على مكتوبكم، والحكم في ذلك: أن الغبن لا يلزم المحجور إذا كان المقدار المعتبر، وينبغي أن ينظر، فإن كان ذلك الشراء نظرا وسدادا دون غبن، وتطوع البائع بإسقاط قدر الغبن، أو تبرعت الأم الوصي بدفع ذلك من مالها لزم الشراء، وإلا فسخ ورد البيع إذا انعقد على أنه للمحجور ، لدخول البائع على أحكام المحاجير، قال أيضا الحكم في دعوى الجهالة من أحد المتعاقدين أن لا معول على دعواه، ولا على ما استدعي من الشهادة، وأن يعتمد على ما أشهد به في عقد المعاوضة من المعرفة والإحاطة، وقد سبق شهداء تكذيبه للشهادة المسترعاة، وبمثل هذا أفتي ابن رشد في نوازله، في مثل هذه النازلة إذا كان في عقد التباين معرفة ،القدر، ولا يلتفت إلى ما يثبت له، ولا إلى ما يدعيه من الجهل، وقال أيضا: وقفت على مكتوبكم، والخلاف في الغبن في البيوع معلوم واختار بعض المتأخرين أن يثبت للمغبون في نفسه، أنه ممن يخدع في البيع والشراء في مثل ذلك المبيع لعدم معرفته بذلك، ولجهله بالقيم والأثمان، فإن ثبت له ذلك رجع، وإلا فلا، وهو ترجيح لأحد القولين بهذه الضميمة، وبهذا كان العمل عند القرطبيين.
وقال أيضا: إذا ظهر الغبن في القسمة بالأمر البين لأجل ما غاب على شهود
أن
السداد من الغبطة في بعض المواضع، لكثرة شربه كذا ، فمن الواجب على القاضي يستدرك ذلك بما يجب، وإذا حصل في جهة المسجد في القسمة بالمعدلة كرم ونحوه، فالواجب بيعه والتعويض بثمنه فيما يكون نظرا للمسجد لأن الكروم إذا حبست ضاعت، وذلك إتلاف على المسجد.
وقال أيضا: وقفت وصل الله حفظ سيادتكم، وعلو مجادتكم، على مكتوبكم في المسألة التي سطرتم، وأولى ما يعمل فيها أن ينظر فيما باعه المتولي من الأملاك، فما كان بيعه سدادا في تاريخ عقده مضى على حاله، وما كان فيه غبن فاحش وقت البيع
الجزء 4 — ص ١١٦